مهاب عادل: مذكرتي تفاهم "تركيا والوفاق" مناورة لمنح أردوغان شرعية التدخل في ليبيا
قال مهاب عادل، الباحث بمركز الدراسات للأهرام، إن مذكرتي التفاهم، التي وقعتها تركيا مؤخرًا مع حكومة الوفاق الليبي، حول التعاون الأمني والعسكري، والسيادة على المناطق البحرية، مناورة من أجل تعظيم مكاسبها، وتأمين مصالحها الإستراتيجية.
الحضرات المجمعة.. أحداث مواجهات الطرق الصوفية مع التطرف والإرهاب
وأكد الباحث بمركز الدراسات للأهرام، أن التحركات المصرية الأخيرة، وتدشين منتدى غاز شرق البحر المتوسط، كانت ضربة كبرى، أضرت بحظوظ المشروع التركي الروسي (تركستريم) لتصدير الغاز إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات، تعكس التحول الذي تسعى أنقرة من خلاله، لشرعنة تدخلها في الساحة الليبية.
وأوضح «عادل» أن دعم تركيا لوكيلها المحلي في ليبيا «حكومة الوفاق»، التي تشترك معها في مشروع أيديولوجي تحت مظلة جماعة الإخوان، تؤكد الاتهامات التي وجهت إليها خلال الفترة الماضية، بدعم العناصر المتطرفة النشطة في ليبيا، وإمدادها بالأسلحة والذخائر.
وتابع: هذه الاتفاقات تحمل درجة من التأثير المحدود، نظرًا لجوانب العوار التي اعترتها، وخاصة أنها أعطت من لا يملك، ما لا يستحق، مردفا: هناك تنازع حول شرعية حكومة الوفاق في إبرام هذه الاتفاقات، وفقًا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، المبرم عام 2015، والتي كانت من الموقعين عليه، ولا يجيز لها عقد اتفاقات دولية، بإرادة منفردة.
وأكد الباحث بمركز دراسات الأهرام، أن هذه الاتفاقات، تتعارض مع الأعراف الدولية الراسخة، التي تمنع إضرار الاتفاقات الثنائية بمصالح الدول الأخرى، مضيفا: الاتفاقات تتجاوز وتضر، بحقوق دولة ثالثة، وهي اليونان، التي أغفل حقوقها في جزيرة كريت.
وأضاف: هذه المعطيات، يلم بها جيدًا الطرف التركي، ويعلم أن الاتفاقات ماتت قبل أن تولد، ولكنه يستهدف توظيفها في إطار هامش المناورة، الذي يمكن أن يوفر له مساحة حركة، يضغط من خلالها لتأمين مصالحه وأطماعه في ثروات الغاز المكتشفة حديثا في هذه المنطقة البكر، وتعزز حضور وكيله المحلي (حكومة الوفاق) في أية أطر مقترحة للتسوية المستقبلية، وخاصة أن هذه الخطوة تأتي متزامنة، مع مؤتمر برلين، المزمع انعقاده في يناير القادم، حول الأزمة الليبية.
وأكد الباحث، أن الأتراك يرغبون في موازنة الأدوار بالساحة الليبية، مع الأطراف الإقليمية الأخرى، التي تنشط هناك، وتسرع من وتيرة فرض سياسة الأمر الواقع، تحت وطأة القوة العسكرية، مردفا: هذا كله لا ينفصل، عن تطورات الداخل التركي، ومحاولة أردوغان التقدم للأمام، وتجاوز أزماته الداخلية، وتراجع شعبيته عبر بوابة الأزمات الخارجية.
وأوضح «عادل» أن دعم تركيا لوكيلها المحلي في ليبيا «حكومة الوفاق»، التي تشترك معها في مشروع أيديولوجي تحت مظلة جماعة الإخوان، تؤكد الاتهامات التي وجهت إليها خلال الفترة الماضية، بدعم العناصر المتطرفة النشطة في ليبيا، وإمدادها بالأسلحة والذخائر.
وتابع: هذه الاتفاقات تحمل درجة من التأثير المحدود، نظرًا لجوانب العوار التي اعترتها، وخاصة أنها أعطت من لا يملك، ما لا يستحق، مردفا: هناك تنازع حول شرعية حكومة الوفاق في إبرام هذه الاتفاقات، وفقًا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، المبرم عام 2015، والتي كانت من الموقعين عليه، ولا يجيز لها عقد اتفاقات دولية، بإرادة منفردة.
وأكد الباحث بمركز دراسات الأهرام، أن هذه الاتفاقات، تتعارض مع الأعراف الدولية الراسخة، التي تمنع إضرار الاتفاقات الثنائية بمصالح الدول الأخرى، مضيفا: الاتفاقات تتجاوز وتضر، بحقوق دولة ثالثة، وهي اليونان، التي أغفل حقوقها في جزيرة كريت.
وأضاف: هذه المعطيات، يلم بها جيدًا الطرف التركي، ويعلم أن الاتفاقات ماتت قبل أن تولد، ولكنه يستهدف توظيفها في إطار هامش المناورة، الذي يمكن أن يوفر له مساحة حركة، يضغط من خلالها لتأمين مصالحه وأطماعه في ثروات الغاز المكتشفة حديثا في هذه المنطقة البكر، وتعزز حضور وكيله المحلي (حكومة الوفاق) في أية أطر مقترحة للتسوية المستقبلية، وخاصة أن هذه الخطوة تأتي متزامنة، مع مؤتمر برلين، المزمع انعقاده في يناير القادم، حول الأزمة الليبية.
وأكد الباحث، أن الأتراك يرغبون في موازنة الأدوار بالساحة الليبية، مع الأطراف الإقليمية الأخرى، التي تنشط هناك، وتسرع من وتيرة فرض سياسة الأمر الواقع، تحت وطأة القوة العسكرية، مردفا: هذا كله لا ينفصل، عن تطورات الداخل التركي، ومحاولة أردوغان التقدم للأمام، وتجاوز أزماته الداخلية، وتراجع شعبيته عبر بوابة الأزمات الخارجية.
