تعرف على ماهية السوق خارج المقصورة بالبورصة

التداول خارج المقصورة هو سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وينقسم سوق خارج المقصورة إلى سوق الأوامر وسوق نقل الملكية.

ويتم خلال آلية الأوامر التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات المشطوبة من جداول البورصة حتى يمكن المساهمين التخارج في حالة الرغبة في ذلك، ولا تنطبق على هذه التعاملات قواعد الإفصاح والحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة، مما يزيد من درجة المخاطر عند الاستثمار في أوراق هذه الشركات، فضلًا عن عدم وجود سعر إقفال للورقة يتحدد في نهاية كل جلسة التعامل.

هل حان الوقت لتفعيل آليات التداول الجديدة في البورصة؟

أما آلية نقل الملكية فيتم فيها تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا من قبل العملاء، وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها، حيث تقوم شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة

وتوفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرئيسي للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية، وذلك في ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.

وتحصل البورصة بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول، وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50 ألف جنيه، كما يتم تحصيل العمولة للعمليات بالدولار.