هل حان الوقت لتفعيل آليات التداول الجديدة في البورصة؟

سياسة نقدية
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن استحداث أدوات مالية كصانع السوق والشورت سيلنج في البورصة في الوقت الحالى ضرورى وهام، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية هي مسئولية الدولة بالأساس، وخاصة صانعى السياسة المالية والنقدية، لكنه أشار إلى أنه مهما تم من استحداث آليات تداول في ظل سياسة نقدية تضييقية وسياسات مالية تهدف لسد عجز الموازنة دون النظر لأهمية الاستثمار فلن تجدى.

وأضاف أن البورصة المصريه متأخرة للغاية في استحداث مثل هذه الآليات التي سبقتنا فيها العديد من دول الجوار، ولذا كان لزاما على إدارة البورصة ومن قبلها هيئة الرقابة المالية السعى لإدخالها في السوق المصرى ومعها أيضا عقود الخيار والعقود المستقبلية، لافتا إلى أن تلك الآليات  قد توجد التنوع المناسب الذي تهدف إليه المؤسسات الأجنبية ومن ثم فقد تشكل عامل جذب نسبى، ولكن يبقى الأساس في البضاعة المتاحة بالسوق والتي ما زالت أقل كثيرا من المستوى المأمول، ولذا نناشد الدولة بالإسراع في طرح الشركات الحكومية حتى تتعدد الشركات والقطاعات بما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لتنويع محافظهم المالية.

تدفق السيولة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه إذا تعافت مستويات السيولة في البورصة خلال الشهور المقبلة فستشهد البورصة انتعاشًا في أحجام تداولها وتدفقًا للسيولة الشرائية محلية وأجنبية كذلك فإن الشركات ستعود لالتقاط أنفاسها وتعود للجوء للبورصة لتمويل توسعاتها وخططها المستقبلية من خلال زيادات رءوس الأموال، وحيث تتكرر بشكل متواصل التصريحات الحكومية التي تعد بالبدء في برنامج الطروحات الحكومية مع بداية 2020 ومنها طروحات أولية ومنها حصص من أسهم شركات متداولة بالفعل في البورصة فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حماس الشركات في زيادة وتيرة زيادات رءوس الأموال في البورصة في الشهور القادمة وذلك بديلًا عن اللجوء للاقتراض البنكي الذي ما زال مرتفع التكلفة بسبب ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري في العامين الماضيين.

وأضاف أنه بمراجعة الشركات التي أعربت عن نيتها أو على الأقل قيامها بدراسة زيادة رءوس أموالها خلال الفترة الماضية نجد أن سوق المال المصري في طريقه لاستقبال زيادات رءوس أموال تزيد على 20 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو نسبة تظل محدودة لا تزيد عن 3% من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والتي وصلت لقمتها في منتصف الربع الثانى من 2018 متجاوزة التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

وتابع: إنه على الرغم من أن زيادة رأس مال الشركات يرفع نسبيًا من قيمتها السوقية وهو ما يبدو نظريًا رافعًا لوزنها النسبى في المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي كالمؤشر الرئيسي EGX30 إلا أنه في المقام الأول لا يؤثر على باقى المؤشرات المحددة الأوزان النسبية كما أن التجربة أثبتت أن المؤشر الحقيقى في الوزن النسبي وفى القيمة السوقية للشركة هو سعر السهم وهو بالتالي الطلب على أسهم الشركة وليس عدد أسهمها الذي يتأثر بزيادة رأس المال ولذلك فإنه على سبيل المثال فالبنك التجارى الدولى والذي اعتاد لما يزيد عن عقد من الزمان على توزيع أرباحه على المساهمين من خلال توزيع أسهم مجانية يتم بها زيادة رأس المال لم يحظى بوزنه النسبي الاستثنائى في المؤشر الرئيسي إلا من خلال اتجاهه الصاعد المستمر على مدار سنوات قيده بالبورصة واستمرار الحرص على اقتنائه من قبل المتداولين وخاصة المؤسسات وطبيعة استثمارهم فيه الطويل الأجل كما أنه استفاد من خروج عدد كبير من الأسهم ذات رأس المال السوقي الكبير من التداول وعدم قدرة البورصة على استقطاب شركات بذات الحجم للقيد ومقاسمته الوزن النسبي في التأثير على حركة المؤشر الرئيسي.

ضوابط
وعلى جانب آخر قالت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال، والمحلل المالى، إن الواقع البورصة المصرية يخالف ما يصرح به المسئولون بالبورصة والرقابة المالية وبخاصة فيما يتعلق باستعدادهما لتطبيق آلية صانع السوق وبورصة العقود والمشتقات، لافتة إلى أن السوق والوضع القائم غير مؤهل لاستقبال آليات جديدة إلا بتنفيذ عدة ضوابط واشتراطات.

وأضافت أن آلية صانع السوق في حد ذاتها بسيطة وليست بحاجة إلى ترتيبات كبيرة بالمقارنة ببورصة العقود لكننا نحتاج إلى تطبيق رقابة قوية من جانب إدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى التوعية خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بانتشار الشائعات وعدم وضوح الرؤية، فالكثيرون تقدموا للموافقة على تطبيق صانع السوق أسوة بالكثير من الدول المجاورة.

وأكدت على أن الدور الرقابى أكثر أهمية من الممارسة لأن اختلاط الوعى بالشورت سيلنج خاصة السوق يجعل هناك مخاوف من تطبيقه عن عدم علم، لكن وجود دور رقابى ووعى بمزايا الشورت سيلنج يحقق العائد الإيجابي المنتظر من تطبيقه.

وأشارت إلى أن تطبيق بورصة العقود بدأ الحديث عن تطبيقها منذ عام 2017، وعلى الرغم من تصريح مسئولى البورصة بجاهزيتهم لتطبيقها إلا أن ذلك غير واقعى خاصة في ظل عدم وجود وعى كافى بالإضافة تدنى أحجام التداول في البورصة في الفترة الأخيرة،وعدم وجود وعى كافى من جانب العاملين في السوق بآليات عمل بورصة العقود والمشتقات.