إنجازات وزارة الداخلية تتوقف أمام "البدوي"
قال بيان وزارة الداخلية إن رجال الشرطة المصرية تمكنوا من تنفيذ مليونين و٢٩٣ ألفا و٤٨٤ حكما قضائيا في شهر واحد، وهو رقم كبير وإنجاز عظيم لابد من الإشادة به، وهذا الرقم الكبير يعنى أن وزارة الداخلية لديها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على إحقاق الحق، ونزع فتيل الضغينة والحقد والكراهية، فتنفيذ الأحكام القضائية من شأنه أن يعلي قيمة المواطنة والعدل وإحساس الناس بدولة القانون.
فعلتها وزارة الداخلية ونفذت أكثر من مليوني حكم قضائي، ليس من بينها الأحكام الصادرة ضد "السيد البدوي شحاتة"، طريد حزب الوفد والمطارد من "الدّيانة" الذين ضاعت حقوقهم، وسلبت أموالهم بأفعال مجرمة قانونًا، وصادر بها أحكام قضائية، وهو ما يدفع الناس للحديث عن معايير تنفيذ الأحكام القضائية وهل "السيد البدوي" فوق القانون؟ وماذا يفعل أصحاب الأموال من أفراد وشركات عندما يقرأون عن نشاط وزارة الداخلية في تنفيذ الأحكام دون الاقتراب من "البدوى"؟
ربما قال قائل إن الوزارة ليس لديها معلومات كافية عن محل إقامته، أو موقع مصانعه، أو المطعم الذي يتناول فيه إفطاره أو عشائه، وربما قال آخر إن "البدوي" تخفى وأجرى عمليات تجميل، غيرت ملامحه، أو أنه تلاعب بأوراق رسمية، وغير من اسمه بعد شكله، وربما قال ثالث إن "البدوي" هارب في مغارات الجبال مع مطاريد الصعيد وتجار السلاح، أو أن سيادته فر هاربا مع المهاجرين غير الشرعيين من الحدود الليبية.
ونقول لكل هؤلاء، وللسادة المسئولين عن تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية إن عدم الاقتراب من "البدوي" ليس له أي تفسير آخر، سوى أن دولة القانون تهتز، وأن ميزان العدالة تم ترجيح كفة على أخرى، وأن أصحاب الحقوق عليهم أن ينفذوا الحكم بأيديهم مادامت غابت الدولة، وإن ذلك لن يبشر باستقرار، لأن لغة الغاب هنا ستكون هي الفيصل..
فالرجل هضم حقوق أفراد، وخرب بيوت أسر، وهدد بهروبه حياة العشرات، وأفلس شركات، ومع ذلك يحظى بحماية شاذة غير منطقية، ونقول لمن يريد القبض على الرجل إنه يقيم في قصره المهيب المبني بأموال الناس في كمبوند النسائم بمدينة أكتوبر، وقصره معروف للعامة والخاصة، ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تجهل موقع مصانعه بذات المدينة، فوزارة الداخلية لديها من المعلومات ما مكنها من تنفيذ مليوني حكم قضائي، ليس من بينها الأحكام الصادرة ضد "البدوي"!!
