البدوي ليس هاربا.. إنما يعيش حياة الطلقاء
لا يزال السيد الدكتور "السيد البدوي" المطرود من حزب الوفد والمحكوم عليه بالحبس هو وابنته الهاربة خارج البلاد يعيش حرا طليقا، يتنقل بين قصوره وفيلاته في الشيخ زايد، دون أن تقترب منه يد العدالة، رغم أن الأحكام الصادرة ضده في شيكات تزوير تخص شركات يقتات منها عدد كبير من المواطنين، الذين ارتبطوا بأعمال مباشرة في هذه الشركات أو غير مباشرة، وعددهم يفوق ما يمكن أن يتصوره صاحب قرار في بلادنا.
المعلومات الواردة إلينا من إدارة المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية أن الأحكام المسجلة على "البدوى" باسمه، وسبق الحكم فيها عددها ٣١ قضية ما بين شيكات وتبديد وخيانة أمانة واستيلاء، هذا الرقم المخيف حتى عام ٢٠١٦ م، أما القضايا المتهم فيها "البدوي" وتنظرها المحاكم يزيد أن الثلاثين قضية وإجمالي ما حكم فيها وما ينظر في المحاكم يتجاوز السبعين قضية بالتمام والكمال.
شركة "كنج توت" للإنتاج الفنى لها وحدها في ذمة "البدوي" قرابة الخمسة عشر مليونا من الجنيهات، وهي الشركة التي تعتبر واحدة من أهم شركات الإنتاج الفني التي قدمت أعمالا درامية مهمة في تاريخ الدراما المصرية، ويرتبط بالعمل المباشر بها أكثر من خمسين موظفا مهددين في أكل عيشهم، بسبب عدم تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضد "البدوى"، كما يرتبط بها عدد يزيد عن ضعف هذا الرقم من أسر تعيش على ما تقدمه الشركة لها حقا اجتماعيا يكاد يتوقف بسبب الظرف المالى الذي تمر به "كنج توت".
و"للبدوي" أكثر من قصر وأكثر من فيلا، يتنقل بينها بمنطقة الشيخ زايد نعرفها وبالتالى تعرفها كل أجهزة وزارة الداخلية، وهو ما قال عنه أحد قادة حزب الوفد من أنصاره أن "السيد البدوى دولة" ونحن لا نعرف في مصر إلا دولة القانون التي تسرى أحكام القضاء فيها على الكبير والصغير، لا فرق في ذلك بين رئيس حزب مطرود من حزبه وبين مواطن عادى خالف القانون وحكم عليه القضاء بحكم نهائي واجب النفاذ.
ومما لا شك فيه أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق "البدوي" أو غيره يبعث في نفوس الناس رسالة سلبية عن دولة القانون، التي لا تكتمل فيها العدالة بالحكم القضائي فقط بل تكتمل بتنفيذه، خاصة أن المطلوب تنفيذ الحكم عليه لا يعيش حياة الهاربين أو الخائفين أو المختفين، بل يتنقل كيفما شاء وحينما يريد، ويظهر على شاشات الفضائيات، ويحضر الندوات والمؤتمرات..
فما الذي يدفعه إلى رد الحقوق طالما نعم بحياة الأحرار، وهو الذي يجب أن يكون حبيس الزنازين، ونحن على يقين أن وزارة الداخلية التي تطارد أشباح الإرهاب في كل مكان، لن يستعصى عليها تحديد موقع البدوى والقبض عليه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، حرصا على مصالح العباد، وترسيخا للعدالة وإحقاقا للحق وإنقاذا لمؤسسات قدمت للبلاد أعمالا جليلة شهد بها القاصى والدانى.
