شكرى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية والرقمنة بداية القضاء على البيروقراطية
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة، إنه شارك في المائدة المستديرة التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيها مستثمرون مصريون وأجانب ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف شكري أن المائدة اتسمت بالمصداقية والشفافية الشديدة ومنحت المستثمرين نظرة تفاؤلية خاصة فيما يتعلق بملف العاصمة الإدارية وانتقال الحكومة إليها والذي سيتزامن معه تعديل آلية التعاملات المختلفة والخدمات في ظل بنية تحتية قوية متطورة تسمح بالرقمنة والتحول التكنولوجى.
وأوضح أن المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 - تميزت بالعمق والإجابات المحددة من الرئيس على تساؤلات المستثمرين ووجهت مجموعة من الرسائل الإيجابية للمستثمرين مع توجه الدولة أن يكون التركيز العام المقبل على الاتجاه للرقمنة والسيطرة على المعلومات وتوفيرها وأنه تم استثمار ضخم في هذا الشأن وسيبدأ من آخر ما انتهت إليه الدول المتقدمة وهذا سيحقق طفرة كبيرة في حوافز الاستثمار.
وأشار إلى أن عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي رسالة تأكيد على دور العاصمة الإدارية والدعم الكبير الذي تحظى به باعتبارها مشروعا قوميا ونموذجا فريدا من نوعه يضاهى عواصم عالمية، ويؤكد على نهضة مصر المستقبلية ويلفت أنظار العالم نحو المدينة الجديدة وأيضا انبهار المشاركين في المؤتمر بالمدينة وحجم الإنجاز بها والذي تم معاينته على أرض الواقع.
وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية خلال العام المقبل والتحول إلى التعامل بالرقمنة بداية للقضاء على البيروقراطية والتي يتسبب فيها صغار الموظفين نتيجة تطبيق خاطئ للقوانين التي تحتمل أكثر من معنى في آلية تطبيقها وترك مساحة للاجتهاد الشخصى للموظف.
وأشار شكرى إلى أن البيروقراطية أكبر معوقات الاستثمار وأن دول عربية وأجنبية كان لها السبق في حل هذه المشكلة بالتحول التكنولوجى عبر خطوات ثابتة لجميع التعاملات ومحددة القيمة والمدة الزمنية وغير قابلة لأكثر من تفسير وبالتالى سرعة الحصول على الخدمة ودون فتح مجال للفساد.
وتابع شكرى أن جميع المستثمرين الأجانب المشاركين بالمائدة المستديرة اتفقوا على مستقبل واعد وكبير في مصر وأفريقيا والقائم على نسبة النمو السنوى وعدد السكان الكبير ويتجاوز 1.2 مليار في 55 دولة أفريقية وأيضا دعم الحكومة المصرية الذي كان واضحا في إتاحة الاستثمار بمناخ جيد والتعامل مع مشكلات الأجانب.
