الاتحاد الأوربي يفشل في الاتفاق على تسليح الجيش السوري الحر
فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم الذي عقد أمس الإثنين، في اتخاذ قرار لصالح أو ضد حظر تصدير السلاح إلى سوريا.
وقال وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبندليجر في تصريحات صحفية ببروكسل "إن هذا يعني أن جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على سوريا ستنتهي بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل".
وأضاف الوزير النمساوي: "لم نتوصل إلى موقف مشترك ولذا فإن العقوبات على سوريا ستنتهي بحلول مطلع يونيو المقبل".
وتابع شبندليجر حديثه قائلا: "إن بلاده كانت ترى أن من المهم عدم السماح بتوريد أسلحة إلى سوريا، وهو الأمر الذي ترفضه بريطانيا وفرنسا". وأعرب الوزير النمساوي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق رغم بحث العديد من المقترحات.
واكتفى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقول أن "المشاورات صعبة"، هو الأكثر تأييدًا لرفع الحظر.
وأوضح دبلوماسي ألماني أن الاجتماع سيستأنف "رغم تصريح شبندليجر"، مضيفًا أن "تأكيد فشل الاجتماع أمر سابق لأوانه. هناك دائما إمكان للتوصل إلى تفاهم سياسي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال "لا اتفاق". وأعطى فابيوس بعض الإشارات إلى تسوية يجري العمل عليها تقضي بتعديل في سلة العقوبات التي اتخذت ضد سوريا مرفقا بشروط ومهلة.
وغادر الوزير الفرنسي الاجتماع عصرًا عائدًا إلى باريس حيث انضم مساء إلى نظيريه الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، قالت في وقت سابق "هناك رغبة أوربية قوية في إيجاد حل" للأزمة.
يذكر أن العقوبات على سوريا والتي تتضمن إلى جانب حظر تصدير السلاح حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وحظر المعاملات المصرفية وحظر واردات النفط من سوريا تنتهي مدتها في الحادي والثلاثين من مايو.
ولا يجوز تمديد هذه العقوبات أو إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في التكتل كافة.
