ترشح النقل لعضوية المنظمة البحرية.. النقل تطالب بإعادة انتخاب مصر بالمنظمة البحرية
تقدم وزير النقل بطلب مصر لإعادة انتخاب وزارة النقل المصرية لعضوية المنظمة البحرية الدولية، خلال الدورة الحالية للمنظمة.
وقال وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية الـ٣١: "أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التي أُنتخبت في الفئتين (A) و(B) وأتمنى لهم التوفيق كما أتمنى التوفيق للدول المُرشّحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة إنتخابها مرة أخرى"، مشيرا إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958.
وأشار إلى أن مصر تحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس، والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بـ١١ ساعة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضى أكثر من 17 ألف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجي في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.
تعرف على أسباب تاخر تسليم محطة القرشي
وأوضح الوزير أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر إجتماعات اتحاد السلطات البحرية الأفريقية ( AMAA) (54 عضوًا) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر من العام الماضي، على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الاتحاد والاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية 25 عضو ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين (79 دولة عربية وأفريقية)، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري، والتي تتضمن بشكل رئيسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري.
وفى هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ.
وأضاف، أنه نظرًا لما نوليه جميعًا من اهتمام بقضايا البيئة فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري (ماربول)، واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري مشيرا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة، والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف، كما شاركت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمي لمواجهة الطوارئ للتلوث البحري في البحر المتوسط (REMPEC)، وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 ألف جنيه استرليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الأفريقية.
وأكد وزير النقل أنه في ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقًا للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها، وبذل الجهود التي تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولي في مجال النقل البحري وخدمة التجارة العالمية.
