ننشر أهم عشر تغريدات على "تويتر".. العريان: إذا لم يعتذر الذين قاموا بسبي وقذفي سأقاضيهم.. سلطان: هناك طار بايت للبعض مع الدستور.. عزام: ما فعلته الدستورية يهدد استقرار الدولة

قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تغريدة له على تويتر: "تصريح وزير خارجية إثيوبيا بأنهم لن يؤثروا على حصة مصر تحتاج إلى أن تقدم إثيوبيا كل المعلومات حول السدود التي تقام للخبراء المصريين لتطمئن وأن تعلن إثيوبيا رسميا احترامها للاتفاقات الدولية الموقعة التي تضمن حقوقا لمصر والسودان وحصصا محددة تاريخيا".

وأضاف أبوسعدة "الدستور لم يمنع الشرطة أو الجيش من التصويت وبالتالي لزاما علينا أن ننفذ هذا الحق الدستوري مدارس تجارب دولية كيف تضمن هذا".
وأكد أن "المحظور هو أن يكون هناك مرشحون للمؤسسات العسكرية لكن هم مواطنون لهم نفس الحقوق والقانون ينظم كيف يمارسون حقهم دون تأثير عليهم".

قال الدكتور عصام العريان على صفحته الشخصية على "فيس بوك": صدر اليوم حكم من محكمة الجنح لصالحي ضد إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" السابق لقيامه بسبي وقذفي غرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت.
التعويض الكامل يكون أمام القضاء المدني الحمد لله إذا لم يعتذر الذين قاموا بنفس الجريمة سنقاضيهم.
بينما قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عبر صفحته على "فيس بوك": خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم اليوم أكدت على أهمية الاستثمار في التعليم الفني بشكل يُساعد على تلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع قنديل: يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية، تم خلاله استعراض تقرير عن أهم مشروعات الصندوق، وكذلك خطة تطوير المُجمعات التكنولوجية وإنشاء عدد منها، والتي كان أولها المجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والذي يضم مدارس وورش وكلية التعليم الصناعي، كما تم مُناقشة خطط إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية في أنحاء مختلفة من الجمهورية والتوسع في نشر هذه التجربة باعتبارها نموذج يقدم خريجين ذوي مهارات فنية مختلفة.
وأضاف: "كما تم مُناقشة أهم المشروعات المُقترحة ومن أبرزها مقترح إنشاء مجمع تكنولوجي بالفيوم، بالإضافة إلى ثلاثة مجمعات تكنولوجية جديدة في بورسعيد و6 أكتوبر وبهتيم".
تساءل الدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عبر صفحته على "فيس بوك": إذا كانت ديباجة الدستور في البند الثامن قد حظرت مباشرة الحقوق السياسية على القوات المسلحة فما هو الوضع بالنسبة للشرطة؟

وأجاب سلطان: أساس الحظر الوارد في ديباجة الدستور وعلته هو امتلاك القوة المسلحة، ولذلك كان لفظ القوات المسلحة هو الوارد وليس غيره، والشرطة تشترك في العلة لامتلاكها القوة المسلحة، حتى وإن اختلفت في الدرجة والنوعية، ولا يتصور تخصيصها والنص عليها أو غيرها في الدستور، لأنه من الوارد مثلا إنشاء شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام تتبع القضاء مباشرة ولا تتبع الداخلية، فتدخل تحت الحظر مباشرة، دون حاجة للنص عليها من جديد في الدستور، وذلك لأنها حينئذ تكون قد توافرت فيها علة استخدام القوة المسلحة التي هي أساس الحظر..
وتساءل مرة أخرى: أن الحظر الوارد بديباجة الدستور في البند الثامن مقصود به المؤسسة العسكرية ككيان وليس مقصودا به ضباط وجنود القوات المسلحة كمواطنين فما هو الرد؟
وأجاب: العكس هو الصحيح، لأن المؤسسة العسكرية، من خلال عضوية وزير الدفاع، بمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن الوطني، يمارس دوره السياسي بصفته ممثلا للقوات المسلحة، لأن اختصاصات تلك المجالس الثلاثة هي سياسية خالصة، وبالتالى فإن الحظر الوارد بديباجة الدستور ينصرف للأفراد ولا ينصرف للقيادة.
واختتم: إنني أدرك جيدا أن هناك (طار بايت) للبعض مع الدستور، وسوف يحملونه ويحملون واضعيه كل الجرائم المتعمدة من قبل بعض المؤسسات والسلطات الأخرى التي تحمي الفساد والفاسدين وتقود الثورة المضادة.. ولكني أطمئن الجميع.. أننا لهم بالمرصاد.

وقال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط في صفحته على "فيس بوك": المحكمة الدستورية خالفت الدستور وديباجته التي هي جزء منه مهيمن على تفسيره، المادة ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي.
وأضاف عزام: ما فعلته هو التفاف يهدد استقرار الدولة والديمقراطية، بعدما فشل البعض من مدعي المدنية والديمقراطية بشكل متكرر في جر الجيش للسياسة مرة أخرى.
من جانبه استنكر "وائل غنيم" الناشط السياسي، حديث جماعة الإخوان المسلمين المتكرر عن الديمقراطية واحترام القانون والشرعية دون احترامها لذلك.

وتابع غنيم عبر صفحته على "فيس بوك": "بما أن من في الحكم يحدثنا كثيرا عن الديمقراطية والشرعية واحترام القانون، ولذلك أحببت أن أسأل: هل هناك سابقة في أي دولة ديمقراطية في العالم ما يلي: تنظيم ليس مسجلا لدى الدولة بشكله الحقيقي، وأعضاء التنظيم يدفعون اشتراكات شهرية يتم جمعها عبر قيادات التنظيم خارج إطار الأموال التي يتم جمعها في المؤسسات والمنظمات المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد "غنيم" أن قيادات التنظيم تقوم باستثمار جزء من هذه الأموال في أعمال تجارية تابعة لهم بأسمائهم الشخصية وليس تابعة للتنظيم ذاته، وكل هذه الأموال والأرباح لا يتم إعلانها بشفافية للأعضاء أو لأجهزة الدولة، مؤكدا أن اللائحة الداخلية للتنظيم لا تخضع لقوانين الدولة.
وأضاف: هذا التنظيم يمارس العمل السياسي عبر ذراع حزبي، ولكن القرارات الرئيسية تصدر من قيادات التنظيم عن قيادات الحزب (مثل قرار الترشح للرئاسة)، كما أن التنظيم يعلن عبر رئيسه مواقف سياسية بعضها ذو طبيعة دولية دون أن يكون له أي صفة رسمية، مشيرا إلى أن الحزب التابع للتنظيم لديه السلطة التشريعية، ومع ذلك فهو منشغل بالكثير من القوانين المهمة، عن إصدار قانون يضمن وضع هذا التنظيم (وغيره من التنظيمات ذات الطبيعة ذاتها) تحت الرقابة الكاملة للدولة سواء فيما يتعلق بالموارد والمصارف المالية وكذلك ما يتعلق باللوائح الداخلية.
وقال: ما زلت أسأل جماعة تنادي بالشرعية واحترام القانون ليل نهار: لماذا لم توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها غير القانونية.

بينما دعا حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، للإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب ويؤكد جاهزيته لخوض العملية الانتخابية واستعداده للمنافسة الشريفة ويحذر من الالتفاف على إرادة الشعب.
وقال إبراهيم في صفحته على "فيس بوك": "من يخشى سن التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد وفقا لما نص عليه دستور الثورة؟.. ومن يخشى مواجهة الشعب في صناديق الانتخابات ويعطي غطاء سياسيا للعنف والمولوتوف ويحارب الاستقرار ويهاجم مسارات التنمية؟.. هم قطعا المستفيدون من محاولات عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة".
وأكد إبراهيم أن الشعب لن يصمت طويلا أمام هذه المحاولات، وهو صاحب السيادة اﻷصيلة وليس المؤسسات التي أنشئت لخدمته لا للوقوف ضد إرادته.
قال الناقد الرياضي علاء صادق في تغريدة له على تويتر "مطلوب تدخل فورى لإيقاف قانون منح الجيش والشرطة ممارسة الحقوق السياسية. تدخل الجمعية العمومية للدستورية أو الرئيس أو الشورى أو استفتاء بسرعة".
وأضاف: "الدفع بالجيش إلى أتون السياسة وصراعاتها أكبر كوارث العصر. والعملاء من معارضة وإعلام يتجاهلون الكارثة للكلام عن تمرد وكهربا وكلام فارغ زيهم".

قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط في تغريدة له على تويتر الدستور لأول مرة منذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى نواب سنة ١٨٦٦ يحظر تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي صراحة وبشكل عام لا استثناء فيه".
وأضاف "البعض يسأل ولما لم يُنص صراحة على حظر تصويت العسكريين! والحقيقة أن حظر التدخل في الشأن السياسي يشمل كل ما يتعلق به تصويتا وترشحا وأحزابا".
وتابع: "البعض يرى حظر التدخل في الشأن السياسي على المؤسسة العسكرية لا يشمل أفرادها!! وكأن المؤسسة هياكل خراسانية. بل المقصود أهم ما فيها أفرادها".
واستطرد: "بالإضافة للفقرة ثامنا من الديباجة م ١٩٥ دستور تقرر أن وزير الدفاع من ضباط الجيش بما يؤكد الهدف وهو إبعاد الجيش بعيدا عن أي ملاحاة سياسية".

وأعلنت الصفحة الرسمية "كلنا خالد سعيد" عبر موقع "فيس بوك" أن أول جلسة في إعادة محاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد يوم السبت 1 يونيو في محكمة الجنايات بالإسكندرية، بعد ما تمّ قبول الطعن المُقدّم من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين.
واختتمت: الله يرحمك يا خالد، حقّك هيرجع وحقّ كل شهداء ثورة مصر أن شاء الله، والثورة هتنتصر..
وفي سياق آخر قال النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد في تغريدة له على تويتر "دعوة الإخوان لمظاهرات احتفالية في ذكرى نكبة مرسي في ٣٠ يونيو هي دعوة لحرب أهلية يتحمل مسئوليتها عصابة مكتب الإرشاد ومغتصب السلطة".