رئيس التحرير
عصام كامل

كلمة المستشار أحمد سعيد خليل في الاجتماع العام لمجموعة "المينافاتف"

 المستشار أحمد سعيد
المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل ا

ألقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الكلمة الافتتاحية للاجتماع العام لمجموعة "المينافاتف".


ورحب المستشار أحمد سعيد بالدكتور صبحي مصباح زيد، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، والدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ السكرتير التنفيذي لمجموعة المينافاتف.

وفى كلمته، قال المستشار أحمد سعيد خليل: "إنه لمن دواعى سروري أن أكون بينكم اليوم في افتتاح أعمال الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات استمرارًا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي، نظرًا لرئاسة ليبيا الحالية للمجموعة، وتأكيدًا لدعم مصر الكامل للدولة الليبية وجميع دول الجوار، وأتمنى الرخاء والأمان لجميع الدول".

وتوجه "خليل" بالشكر للدكتور صبحى مصباح زيد رئيس مجموعة "المينافاتف" عما يبذله من جهد خلال فترة رئاسته للمجموعة، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للمجموعة وسكرتاريتها من أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه المجموعة.

وتابع: "أود التأكيد على أهمية مجموعة المينافاتف التي نفتخر ونعتز بها في منطقتنا نظرًا لما حققته من إنجازات هامة على صعيد تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف خليل أن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى لقائنا هذا قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سويًا للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعى الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.

وأشار إلى إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الاقليمى والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتيــن الجريمتين من الموضوعات المهمة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

واستطرد: "يموج العالم حاليًا ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم الإرهاب وتمويله، الذي لم تنج من شروره أي من دول العالم والذي يحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الإرهابية، ولا يخفى أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة".

وتابع: "يأتي اجتماعنا هذا في فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الاعداد والتأهيل، وكما تعلمون، فإن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصًا فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدي فهم الدول للمخاطر التي تتعرض لها والاجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات".

وقال: "يسعدني الإشارة إلى أن الموضوعات التي سوف تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الموضوعات التي تتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المهمة والتي تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وودعا الحاضرين للمشاركة الفعالة خلال الاجتماع العام والاجتماعات التي ستعقد على هامشه، وذلك من خلال التفاعل البناء وطرح كافة المعوقات التي تواجه عملكم لمناقشتها والعمل على إيجاد السبل لمواجهتها.

واختتم خليل كلمته قائلًا: "فإنني على ثقة أن هذا الاجتماع سيقوى أواصر التعاون بين المشاركين ويزيد من فعالية الجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة هاتين الجريمتين على المستويين الإقليمي والدولي، وأتمنى في نهاية كلمتي لكافة الوفود طيب الإقامة بجمهورية مصر العربية ولهذا الاجتماع كل النجاح والتوفيق".
الجريدة الرسمية