الصحافة القومية وإصلاحها !
في إطار الحديث عن الإصلاح السياسي، يترقب العاملون في المؤسسات الصحفية القومية مع اعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية المتوقع طبقا للقانون الجديد لها الذي تم إصداره منذ وقت طويل مضى الا يقتصر الأمر على تعيين قيادات جديدة لهذه المؤسسات الصحفية القومية، وانما أن يقترن ذلك بخطة صارمة لإصلاح أوضاع هذه المؤسسات التي تعانى كلها، كبيرها وصغيرها، من أزمة ثلاثية حادة.. من جانب أزمة إدارية، ومن جانب ثانى أزمة مالية، ومن جانب ثالث أزمة مهنية.
فإن الأوضاع الإدارية في المؤسسات الصحفية القومية غير مستقرة، والأغلب الأعم منها إداراتها الآن في حالة أقرب لحالة حكومات تسيير الأعمال، لأنها في حالة انتظار طالت لتغييرات في القيادات الصحفية تركت تأثيرها السلبى على هذه المؤسسات.. كما أن كل المؤسسات الصحفية القومية تمد يدها بشكل دائم ومنتظم للحصول على دعم مالى مستمر من وزارة المالية، لأنها غير قادرة بمفردها على توفير أجور ورواتب العاملين فيها.. كذلك فان إصدارات هذه المؤسسات انخفض توزيعها بدرجة مزعجة وتراجع تأثيرها في الرأى العام بدرجة كبيرة.
ولذلك فان إصلاح هذه المؤسسات يحتاج لعلاج شامل لكل هذه الأزمات معا وفى وقت واحد.. إصلاح ازمتها الإدارية باختيار قيادات لها تتسم بالقدرة والكفاءة على قيادتها أساسا بعيدا عن المجاملات.. وإصلاح ازمتها المالية بالسعى لزيادة مواردها وتخفيض نفقاتها وحسن استغلال أصولها.. وإصلاح ازمتها المهنية باعتماد المعايير المهنية أساسا في اختيار رؤساء تحرير مطبوعاتها والتوسع في تدريب صحفييها مع تمتع الصحافة القومية بالحرية.
وهذه عناوين لحل أزمة الصحافة القومية ويندرج تحت كل عنوان الكثير من الأعمال التفصيلية المحددة، لا مجال لها في مقال، ولكن يتعين تنفيذها كحل شامل لانتشال الصحافة القومية من ازمتها.
بدون حل شامل لهذه الأزمة ثلاثية الأبعاد لن تتمكن الصحافة القومية أن تقوم بدورها في صياغة الرأى العام، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا.
