رغم الإشادات الدولية.. لماذا تراجعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية
على الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح في مصر، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التي فتحت الباب لجذب عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر، إلا أن بيانات البنك المركزى الخاصة بميزان المدفوعات أكدت تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سجل خلال العام المالى الماضى نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
اقرأ أيضا:
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار سابقا، قال: إن مصر تتحرك بشكل سريع في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذا ظهر أثره بشكل كبير في تحسين مرتبة مصر دوليا في بين الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرا، بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة ، وإنهاء حالة الرتابة والروتين في الإجراءات، مؤكدا أن المستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه في ساعات عكس ما كان يحدث قبل سنوات ماضية، مؤكدا أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والحرب التجارية العالمية الدائرة بين كل من أمريكا والصين عالميا.
ورغم ترتيب مصر الـ120، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019، إلا أن مصر صعدت 8 مراكز في الترتيب بعد تنفيذ إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب
وطالب محمد كمال جبر خبير في الاستثمار والتنمية، بأن يتم تبنى منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار كالتالي:
- استكمال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية
- تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
- توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الاستثمار الجديد
- إعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة
- التوسع في إنشاء مزيد من المدن الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها في مايقرب من 20 مدينة جديدة أخرى، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قارة أفريقيا نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وظلت مصر هي الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وهو ما أدى لارتفاع نسبة مصر من إجمالى الاستثمار العالمى، على الرغم من تراجع القيمة مع حفاظها لثلاثة أعوام متتالية.
