وزير التعليم العالي الأسبق: مصر تستهلك ٨٥٪ من مخزونها المائي في الزراعة

قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق: إن مصر تستهلك ٨٦٪ من مخزونها من المياه في الزراعة، وأن تلوث المياه أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب.

جاء ذلك اليوم الإثنين "خلال ندوة الموارد المائية المصرية.. طموح وتحديات" بكلية حقوق المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة.

أقيمت الندوة بحضور الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، الدكتور وليد الشناوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الله الهواري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

وحاضر في الندوة الدكتور السيد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور حسام مغازي، أستاذ ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ووزير الموارد المائية والري السابق.

وأثنى الدكتور أشرف طارق، حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، على المجهود الذي يبذله قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق التي يرى أنها تشارك في الارتقاء بوعى طلاب الجامعة من خلال تنظيم فعاليات علمية يتم خلالها استضافة قامات مرموقة في مختلف المجالات مثل الدكتور السيد عبد الخالق والدكتور حسام مغازي للحديث عن التحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن مصر تعاني من نقص وهدر في موارد المياه مما دفع الجامعة لدعم عدد من المشروعات البحثية التي ستسهم في ترشيد استهلاك المياه التي تعد أحد أهم عوامل التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشار الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، إلى أن سد احتياجات مصر المائية يشغل الجميع مما دفع الكلية لتنظيم هذه الندوة لرصد أسباب المشكلة، وطرح حلول لها من الناحية القانونية والاقتصادية من خلال الدكتور السيد عبد الخالق، الخبير القانوني والاقتصادي المرموق، ومن الناحية الفنية والهندسية من خلال الدكتور حسام مغازي، صاحب البحوث المميزة في مجال الري والصرف الصحي.

وشدد الدكتور وليد الشناوي، وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، على أن المياه لبنة أساسية للحياة وتخلق فرص عمل عديدة حيث يعمل مليار ونصف فرد في العالم في قطاعات ذات صلة بالمياه.

وتابع: أن المشكلة تكمن في أن المياه العذبة تشكل ٣ ٪ فقط من المياه في العالم وأن غالبية هذه النسبة محتجزة في الكتل الجليدية في القطبين مع تزايد عدد السكان حول العالم مما يتطلب زيادة استهلاك المياه. ورغم ذلك يشهد العالم عامة ومصر خاصة فقرا في موارد المياه، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد فيها للمياه سنويا إلى ٥٧٠ مترا مكعبا، مع اعتماد مصر على نهر النيل الذي يشكل ٧٠٪ من مواردها المائية، ونوه بتطلب ذلك تفعيل مصر الدبلوماسية السياسية لحل مشكلة مياه النيل التي يجب على كافة المؤسسات التعليمية المختصة دراستها وطرح حلول لها.

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق على نشوب ٣٨ ألف نزاع مسلح حول العالم خلال الفترة من ١٩٤٨ إلى ٢٠١٥ بسبب المياه التي تعد ضرورية حياتية وأساس تقوم عليه التنمية الاقتصادية، ويُرى خطأ تركيز المصريين على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل قصب السكر والأرز رغم أن بنجر السكر وبعض سلالات الأزر تستهلك كميات أقل من المياه، وهذا يستلزم توعية المصريين وتغيير ثقافتهم بشأن المحاصيل الواجب زراعتها مع الحفاظ على كمية المياه المستهلكة.

وأضاف أن مصر تستهلك (٨٥٪ - ٨٦٪ ) من مخزونها من المياه في الزراعة وأن تلوث المياه أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب والزراعة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند ٥٥.٥ مليون متر مكعب منذ عام ١٩٥٩ إلى الآن رغم زيادة عدد السكان، مشيرا إلى تدخل بعض الدول للإضرار بحصة مصر من مياه النيل مع أهمية استمرار مصر في مسارها الدبلوماسي لحفظ حقوقها في هذا الموضوع.

وطالب بتطبيق الرى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر والحد من توصيلات المياه غير الشرعية وبتوعية المصريين بترشيد استهلاك المياه وعدم تلويث مياه النيل.

ويعتقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن دول حوض النيل لم تفكر في الماضي في استخدام مياه النيل في الزراعة وبناء السدود لتفعيل ذلك لعدة أسباب منها وقوعها سابقا تحت الاستعمار، وعدم وجود تكنولوجيا تسهل بناء هذه السدود، وتيقن البعض لحدوث تغيرات مناخية تعوق الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة مما وجه الأنظار لبناء سدود تخدم هذا الغرض.

وأضاف أن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بدأت في الخرطوم عام ٢٠١٤ خلال توليه وزارة الموارد المائية والرى حيث تم توقيع إعلان مبادئ ينظم عمل هذا السد والذي تضمن ١٠ نقاط منها : استخدام السد في توليد الكهرباء، عدم تسبب السد في ضرر لأى دولة، عند الاختلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء لطرف رابع كوسيط، لا يتم ملء السد إلا بعد انتهاء التقديرات الهندسية، تحدد الثلاث دول آليات تشغيل السد.

الأربعاء.. انطلاق ملتقى التوظيف «اشتغل فني» بالدقهلية

ونوه بأن الواقع الحالي يتضح منه أن ٦٩٪ من إنشاءات السد تم إنجازها، ولم يتم ملؤه حتى الآن وأن الجميع قلق من تأثير التغيرات المناخية على منسوب مياه نهر النيل الذي أكدت ٦ دراسات من أصل ٩ عدم تضرر هذا المنسوب من هذه التغيرات.

ويرى عبد الخالق أن حل هذه المشكلة يكمن في اتباع مصر للمسار الدبلوماسي من خلال ما تقوم به مصر الآن بجعل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كوسيط لحل الأزمة مع ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتوجه الدولة للحصول على مصادر عديدة للمياه من خلال مشروع مليون ونصف فدان وحفر ٥ آلاف بئر في الصحراء.