الفساد الأعظم!
ما من شك أن الرئيس السيسي أنقذ وطنًا بكامله من الانهيار والاحتراب الأهلي والفتن التي كادت تحرق الأخضر واليابس خلال حكم الإخوان.. ولا يزال الرئيس يبذل أقصى الجهد مع أجهزة الدولة ليرفع عن كأهل المواطن مرارة السنين، وأعباء الإصلاح الاقتصادي الذي كان ضرورة لا مجال لتأجيلها..
وكما أن المشروعات القومية الكبرى أمر مهم لأجيالنا القادمة، فإنه يتوازى معها في الأهمية تحسين أحوال المواطن وحياته اليومية والحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل، تأثرًا بتلك التداعيات التي تحمل الجميع فاتورتها أملًا في غدٍ أفضل وهو ما بدأ المواطن يشعر به على أرض الواقع، انخفاضًا في الأسعار وجودة في السلع، وتحسنًا في الخدمات المقدمة إليه..
لكن الإبقاء على ذلك النجاح يتطلب من الحكومة المداومة على تذليل العوائق في طريق المواطن وتقديم مزيد من التيسيرات له، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العودة للاحتكار أو الاستغلال أو المتاجرة بأقوات الغلابة.. كما يتطلب أن تنزل الحكومة للمواطن لقياس مدى رضائه عن أدائها وما تقدمه إليه من رعاية.
وإذا كانت الدولة تحارب الإرهاب والفساد بكل قوة فلابد أن تطال تلك الحرب شتى صنوف الفساد التي لا تقتصر على إهدار المال العام واختلاسه وتلقى الرشاوى فحسب بل إن كل تعطيل للمصالح وكل تأخير في إنفاذ القرارات السليمة وكل تعيين لموظف غير كفء هو فساد أعظم، ناهيك عن أن البيروقراطية والروتين والعقم الإداري من أعتى ألوان الفساد الذي تدرك الدولة خطورة أبعاده جيدا؛ً ومن ثم فقد وضعت خطة إصلاح إداري عبر تعميم الميكنة الشاملة التي تضمن سرعة الإنجاز والحد من تدخل العامل البشري فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن.
