التغيير غير المطلوب !
أي تغيير دوما له مؤيدوه وله معارضوه أيضا.. وعندما انبرى البعض يتحدث عندنا عن تغييرات سياسية حكومية وإعلامية وجدنا من يقول لماذا التعجل في ذلك، خاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية في الخريف المقبل، سوف يعقبها إعادة تشكيل الحكومة، وبالتالى حركة محافظين جديدة.
وبغض النظر عن أن ذلك ليس ضروريا دستوريا، مثلما هو الحال بعد الانتخابات الرئاسية، فإن هؤلاء يختصرون التغيير في تعديل وزارى يذهب ببعض الوزراء، ويأتى بآخرين بدلا منهم، مع إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية كما تقضى قوانينها الجديدة.. لكن التغيير الذي ينتظره عموم الناس ليس ذلك.
إنهم ينتظرون ماهو أكثر وأكبر من ذلك.. ينتظرون، أولا، استكمال الإصلاح المالى والنقدي حيث قامت به الحكومة بإصلاح اقتصادى يعتمد على إعلاء شان الصناعة والاعتماد عليها في زيادة الناتج القومى مع الزراعة، لأن الاعتماد على القطاع العقارى والتشييد والبناء حقق أغراضه في السنوات السابقة في تحريك اقتصادنا وتخلصه من ركوده، ولكن لا يصلح الاعتماد عليه مستقبلا، لا لزيادة معدل النمو الاقتصادى أو لتوفير فرص عمل جديدة دائمة.
وهم ينتظرون أيضا علاجا للآثار الجانبية للإصلاح المالى والنقدي يخفف عنهم الأعباء المعيشية، كما ينتظرون أيضا انفتاحا سياسيا تتشكل من خلاله معارضة سياسية نشطة تشكل مع الحكم نظاما سياسيا قويا، قادرًا على تحقيق تماسك وطنى نحتاجه في مواجهة المؤامرات المستمرة، التي تستهدف تقويض كيان دولتنا الوطنية، ومحاولات الإخوان التي لا تتوقف لاستعادة الحكم الذي طردوا منه شعبيا في يونيو ٢٠١٣.
كذلك ينتظرون أن يستعيد إعلامنا دوره المهنى النشط والمؤثر والفعال في تشكيل اتجاهات الرأي العام، وأن يكون قادرًا على تلبية احتياجاته في المعرفة والعلم بما يدور ويحدث في بلده وخارجه.
هذا هو التغيير الذي يتوقعه الناس وينتظرونه، وغني عن القول إنه يحتاج لقيادات حكومية على المستوى الوطنى ومستوى المحافظات وقيادات إعلامية وصحفية جديدة لتحقيقه.. قيادات يشترط فيها مع النزاهة والكفاءة والمهنية والحس السياسي اقتناعها بما يستهدفه التغيير المطلوب.. أما استبدال أسماء بأخرى في الحكومة والمحافظات والإعلام والصحافة فهو ليس المطلوب من الرأي العام.
