بالأسماء.. معاقبة رئيس الميني باص و7 مسئولين بالنقل العام (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للميني باص و7 مسئولين آخرين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية رقم 122 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين خلال الفترة من عام 2008 حتى 2014 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا في الحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالحقوق المالية للجهة التي يعملون بها.

الحكم شمل كلًا من: أحمد محمد الطحان، رئيس رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام وأشرف حسن سيد، مدير عام فرع البساتين وحسام محمد سليمان بالمكتب الفني لفرع البساتين وعاطف كرم إبراهيم ومجدي عبد العزيز محمد، مدير الإدارة المالية بالإدارة المركزية للميني باص والحسن زكريا محمد، رئيس الإدارة المركزية للورش بهيئة النقل العام وفتحي عبد الحميد عبد الهادي، مدير عام التخطيط والبحوث الفنية ومحمد عبد الله عيسى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

تأديب 5 مسؤولين بـ"التأمينات" لارتكابهم مخالفات مالية

وكشفت المحكمة أن المخالفين الأول والثاني تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسلم الافيكو 974 بعد تجديدها وظهور عيوب بها من عام 2011 حتى 2014، وأستلم المخالف الثالث خلال الفترة من عام 2008 حتى 2014 تلك السيارات بعد عودتها من الإصلاح والتجديد بورش نصر المركزية رغم وجود عيوب بها.

وأكدت أوراق القضية أن المخالفين الرابع والخامس خلال الفترة من عام 2011 حتى 2014 أثبتا القيمة الدفترية للسيارات الافيكو عهدة فرع البساتين لا شئ بالمخالفة للحقيقة، ووافق المخالفين السادس والسابع والثامن وافقوا على تجديد وتخريد 14 سيارة دون قطعها الكيلو مترات المطلوبة أو المدة القانونية بالإضافة إلى تجاوز قيمة إصلاحها وتجديدها النسبة المقررة والمقدرة بقيمة 35% من قيمة شراء السيارة بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المخالفين الأول والسابع والثامن بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب باقي المخالفين.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.