الحركة الوطنية: تطبيق "الخط الأخضر" بالإفراج الجمركي يحسن ترتيب مصر دوليا

قال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال حزب الحركة الوطنية، عضو غرفة التجارة الألمانية بالقاهرة: إن بدء تفعيل وزارة المالية لنظام الخط الأخضر في الإفراج الجمركي، هي خطوة للأمام نحو تيسير إجراءات الإفراج في المنافذ الجمركية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.

وأوضح الشاهد في تصريحات له اليوم، أنه رغم تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود ظل كما هو في مرتبة متأخرة، وهي 171 من بين 190 دولة شملها التقرير، وذلك بسبب طول وقت وتكلفة إجراءات الإفراج الجمركي مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد الشاهد، أن هذا النظام يتضمن وضع قائمة بيضاء للشركات التي ليس لديها مخالفات جمركية، ويتم إنهاء إجراءاتها الجمركية بدون تفتيش، وهو ما يعني تقليل زمن وتكلفة الإجراءات.

وأعرب عن أمله في زيادة عدد الشركات الملتزمة المدرجة بالقائمة البيضاء عن 75 شركة مدرجين حاليا، وهو ما يسرع عمليات الاستيراد والتصدير وينعكس إيجابا على أسعار المنتجات النهائية بالسوق، والتي تباع محملة بالعديد من التكاليف الناتجة عن طول مدة الإجراءات.

وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الحكومة من إقراره، ويناقشه البرلمان حاليا سيؤدي إلى تطور في أزمنة الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات بما يتواكب مع التطورات العالمية، وهو أمر لم يعد قابلا للتأجيل في ظل احتدام المنافسة العالمية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال: إنه سيتم تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».