خدعة الجرارات بوزارة النقل
أنا على يقين أن "جماعة من المفسدين" بوزارة النقل أخفوا الحقيقة عن الفريق مهندس "كامل الوزير" وزير النقل، فيما يخص قضية شراء جرارات للسكك الحديدية من شركة "بروجريس ريل لوكوموتيف" الأمريكية، والتي صدر بها بيان مؤخرا من الوزارة، مفاده أننا عقدنا صفقة لتصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة لـ ١٤١ جرار سكك حديدية، وإجراء الصيانة لها على مدي ١٥ سنة، بإجمالي مبلغ يزيد على الـ٤٦٦ مليون دولار قليلا.
يقول البيان إن السيد "الوزير" شهد توقيع عقود تصنيع وتوريد ٥٠ جرارا جديدا، وتحديث ٥٠ أخرى من الأسطول الحالى، وعمل عمرة لـ ٤١ جرارا منه، وتم التوقيع من جانب الوزارة، ومن جانب السيد "رمزي العماد"، وهو مواطن أمريكي من أصول لبنانية، ويشغل منصب نائب رئيس الشركة الأمريكية، عمرة الجرارات الـ٤١ ستتكلف ٢٧ مليون دولارـ وتجرى قبل ٣٠ يونيو القادم، أما التوريد فسيتم خلال ٢٢ شهرا، وتحديث ٥٠ خلال ٣٠ شهرا!!
وحتى يعرف سيادة الوزير أصل الحكاية فإن عليه العودة إلى عام ٢٠٠٨م، عندما استوردنا من نفس الشركة ٤١ جرارا، تبين فيما بعد أن بها عيوبا صناعية "اهتزازات في الموتور" وللعلم حتى الآن، وبعد مضى كل هذه السنوات لم توقع السكك الحديدية بالاستلام النهائي بسبب هذه الإشكالية، وفى عام ٢٠١٥ م جاءت الشركة الأمريكية نفسها لتعرض توريد جرارات جديدة، وهنا أثارت وزارة النقل قضية عيوب الصناعة فماذا فعلت الشركة؟!
اتفق السيد "رمزى العماد" نفسه على توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح العيوب على نفقة الشركة الأمريكية، وبدءوا بالفعل في التوريد الذي توقف بعد التغيير الوزاري، وبالتالى فإن دفع ٢٧ مليون دولار لذات الشركة صاحبة الجرارات المعيوبة يعد إهدارا للمال العام!
سيادة الوزير.. عليك مراجعة المسئولين بالسكك الحديدية حول ما جرى من اتفاق مع شركة DLRR اللاتفية، التي تعاقدت على إصلاح وصيانة ٤٠٥ جرارات "عطلانة" على أن يعمل منها ١٠٠ جرار على خطوطنا، وتقوم الشركة بإيجار الباقي إلى بعض الدول الأفريقية لصالح مصر، مقابل نسبة من التشغيل بأفريقيا، ونظن أن بمصر ٨٠٠ جرار يعمل منها ٤٠٠، والباقي معطل، كما أننا لسنا بحاجة إلا إلى ١٠٠ جرار إضافية فقط، فلماذا نتعاقد على كل هذا الكم الجديد؟!!
تمتلك السكك الحديدية واحدة من أكبر ورش الصيانة الشرق الأوسط، وهي ملك شركة "إيرماس"، وقضى اتفاق شركة "DLRR" اللاتفية أنها ستقوم بالإصلاح داخل هذه الورش وزارت الموقع، واقتنعت بأن الإصلاح سيتم بها وفق ما هو متبع في أي ورشة خارج مصر، أما المفاجأة الأكبر فهي أن الجرارات المتعاقد عليها مع الشركة الأمريكية تعمل بنظام الديزل، ومن المفترض أن الخطة الإستراتيجية للإصلاح تقضي بأن نتحول إلى النظام الكهربائى، فهل هذا يعنى أننا قضينا تماما على فكرة التطوير باستيراد الديزل؟!!
سيادة الوزير.. إنني أخشى أن من صدروا إلى سيادتكم المعلومات حول هذه الصفقة، قد يقول منهم قائل إن الجرارات المتعاقد على إصلاحها مع الشركة الأمريكية ليست نفس الجرارات التي كانت شركة لاتفيا ستقوم بإصلاحها، مع أن الأصل في القضية هو الجرارات الأمريكية المعيبة، والتي وافق السيد "رمزي العماد" على إصلاحها على نفقتهم.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
