هيكلة الوحدات الإدارية بالدولة ودمجها.. خبير بـ"التنظيم والإدارة": عملية الهيكلة تتم داخل الوحدات المتشابهة.. إعداد دراسات مستفيضة قبل قرار الدمج.. و"التخطيط": الحكومة لا تعتزم تقليص أو دمج وزارات
ثارت في الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول هيكلة بعض الجهات الإدارية خلال الفترة المقبلة، بعدما تم هيكلة بعض الوحدات الإدارية داخل بعض الجهات، وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة لا تعتزم تقليص أو دمج أيا من الوزارات خلال المرحلة الراهنة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه عملية الهيكلة التي سوف تتم خلال الفترة المقبلة تشمل فقط دمج عدد من الإدارات المتشابهة داخل الوزارات والهيئات التابعة لها مع الإسراع في تنفيذ عملية الهيكلة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
الهيكل التنظيمي
فلكل جهة حكومية هيكلها التنظيمي الذي يحدد مدى السلطة فيها تنازليا بدءا من أعلى مستوى سواء كان وزير أو رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية مرورا بالإدارات العامة ثم الإدارات ثم الأقسام مع مراعاة أن كل جهة مختصة بهدف معين وخدمة معينة وأن كل إدارة عامة تختص بنشاط معين يخدم الجهة.
ويقول أحمد محمود نصر وكيل وزارة سابق بجهاز التنظيم والإدارة، إن الهيكل التنظيمي للجهة يتم إنشاؤه بعد دراسة مستفيضة وليس عشوائيا بحيث يكون التقسيم الوارد به ملبي لكافة الأنشطة واختصاصات الجهة سواء كانت أنشطة رئيسية أو أنشطة مساعدة.
ويضيف: "على سبيل المثال إذا نظرنا لجهة مثل مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى فهو إدارة مركزية تتبع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتختص بالتدريب وإعداد القادة فينقسم النشاط به إلى خمس إدارات عامة، "إدارة عامة تختص بتدريب القيادات العليا وإدارة عامة تختص بتدريب العاملين بالإدارات الوسطى والإشرافية وإدارة عامة تختص بتدريب العاملين بالإدارات التخصصية والتنفيذية وإدارة عامة تختص بتنمية مهارات العاملين في مجال المعلومات والحاسبات الآلية وكلها أنشطة رئيسية وتعاونهم إدارة عامة تختص بالشئون المالية والإدارية، وكل إدارة عامة من الإدارات السابقة تنقسم إلى إدارات داخلية ويتبع كل إدارة عدد من الأقسام وهكذا كل جهة حكومية".
وأشار أنه عند إعداد الهيكل التنظيمي للجهة يراعى أن يكون هذا الهيكل قائما بتغطية كافة الأنشطة الرئيسية للجهة ويعتبر جسم متكامل من الصعب استئصال جزء منه فيختل النظام كله وعدد الموظفين بالجهة على كافة مستوياتهم ودرجاتهم ووظائفهم من أدنى الوظائف إلى أعلاها يقومون بإنجاز الهدف الأصلي للجهة وكل حسب وظيفته وتخصصه ومؤهله ويحكم ذلك ما يسمى ببطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة، وتنقسم الوظائف إلى مجموعات وظيفية ونوعية مختلفة حسب طبيعة الوظائف فنجد مجموعات تمثل القانون وأخرى تمثل التمويل والمحاسبة وأخرى تمثل التنمية الإدارية وهكذا، ومجموعات نوعية أخرى تمثل الوظائف القيادية والوظائف التخصصية والوظائف المكتبية والفنية ووظائف الخدمات المعاونة والحرفية.
إنشاء محافظة الأقصر
وأكد أنه عند النظر مثلا إلى إنشاء جهة عمل جديدة وليكن محافظة مثلا مثل الأقصر والتي كانت مركزا يتبع لمحافظة قنا تقرر إنشاء ديوان عام بمدينة الأقصر ويرأس المحافظة الوليدة محافظ جديد ويتبع للديوان إدارات عامة وكذلك وحدات محلية للمدن والقرى التابعة وما يستلزم ذلك من إنشاء مديريات خدمات وإنشاء إدارات تابعة للمديريات بكل وحدة محلية وهكذا.
وأوضح أنه عند تفكير الدولة مثلا بدمج جهتين حكوميتين معا تقوم بتوحيد الهدف والرؤية لتلك الجهتين ودمج الإدارات المتشابهة وذات نفس الهدف مثل الشئون القانونية مثلا وشئون العاملين وإلغاء الإدارات الملغى نشاطها طبقا للرؤية الجديدة وإنشاء إدارات جديدة تحقق الهدف الجديد ويتم دمج الموظفين بالجهتين إلى نفس المجموعات النوعية والوظيفية مع احتفاظ كل موظف براتبه وأقدميته حتى لا يكون الدمج فيه ظلم للبعض على حساب البعض.
وأكد أنه عند رؤية الدولة بإلغاء جهة حكومية معينة فإنها تقوم بنقل كل موظفيها إلى المجموعات المثيلة للجهة الأخرى التي ستقوم بنفس نشاطها مثلما تم مع محافظتي 6 أكتوبر وحلوان حيث تم إعادة نقل وتوزيع جميع العاملين بهما إلى دواوين محافظتي القاهرة والجيزة.
وقال: "يتبقى نقطة هامة تتمثل في تمويل الدرجات والوظائف وهذا ما يقوم به جهة منوط بها ذلك ومتخصصة فيه وهو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية بحيث يتم تمويل الوظائف المنشأة حديثا أو نقل تمويل الوظائف المنقولة أو المدمجة أو إلغاء تمويل الدرجات للوظائف الملغاة لأن لكل وظيفة معينة تمويل للدرجة من وزارة المالية وعدد الموظفين وما يتقاضونه من مرتبات وأجور يتساوى أو يتعادل مع الاعتماد المالى لتمويل الوظائف لكل جهة".
