مدبولي في منتدى الأعمال المصري الأمريكي: ٢٢ مليار دولار حصيلة استثمارات ١٥٠٠ شركة أمريكية تعمل في مصر.. ميزانية دعم السلع التموينية تضاعفت إلى ٨٩ مليار جنيه.. ومخصصات التأمين الصحي لـ٩ مليارات جنيه

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدًا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لأفريقيا كما يرى الخبراء. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النمو الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بنحو 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/ فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بنحو 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 نحو 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

نتائج مبهرة
وأضاف مدبولي أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

الحماية الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020، كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014، وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

القطاع الخاص
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلى أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط - حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدبولي: "لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جرئ بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

النظرة الدولية
وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولي يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا، هذا فضلًا عن إشادة صندوق النقد الدولي في يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.

وفي ذات الصدد وفي تقرير آخر عن أداء الاقتصاد المصري، أشاد البنك الدولي في أبريل 2019 بزيادة معدل النمو الاقتصادي بقيمة 5.3% لعام 17/2018 مدفوعًا بتوسعات في قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والاتصالات، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر؛ وهو ما أكده أيضًا التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في مايو 2019.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني أن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته قائلًا: "أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير ولكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء متمنيًا لكم جميعا التوفيق".