واشنطن تندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين في إيران
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في "تظاهراته السلمية"، وإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان نشر أمس الأحد: "إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام.. نحن نندد باستخدام القوة المميتة والقيود الصارمة على الاتصالات المفروضة على المتظاهرين".
وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الأمريكي على الاحتجاجات التي تشهدها إيران، قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الشعب الإيراني".
وكتب بومبيو، على "تويتر": "كما قلت للشعب الإيراني، منذ عام ونصف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقف معكم".
وأعاد وزير الخارجية الأمريكي، نشر تدوينة سابقة منذ عام 2018، كان يقول فيها: "إنه يشعر بالفخر لأن الشعب الإيراني لم يبق صامتا على الانتهاكات التي تقوم بها حكومته"، مضيفا: "واشنطن تسمعكم، واشنطن تدعمكم، واشنطن تقف معكم".
وفي تدوينة أخرى، قال بومبيو: "الطريق واضح أمامنا، وهو استمرار سياسة الضغط على إيران حتى تتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، وتغير موقفها".
وفي السياق ذاته، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تصريحات بومبيو في دعم المظاهرات في إيران.
وفي تصريح له أمس الأحد، استهجن موسوي التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الإيراني. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأضاف، أن الشعب الإيراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي يعكس الحرص على مصلحته.
وأعرب موسوي عن اندهاشه من إبداء التعاطف مع شعب واقع تحت ضغط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.
وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك رد فعل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، على رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".
وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.