بالأرقام.. 495 مليون جنيه فاتورة إصلاح «الخطوط المنهوبة».. 77 مليون جنيه تكلفة إعادة خط بترول «إيتاي البارود» للعمل.. و«البترول» تضغط لـ«تغليظ العقوبة».. مليون

«الخسائر المادية والبشرية فادحة».. من هنا يمكن المضى قدمًا للحديث عن واقعة حريق خط بترول (إيتاى البارود) بقرية الماسورة، التابعة لمحافظة البحيرة، وذلك بعد محاولات باءت بالفشل من جانب لصوص حاولوا سرقة البنزين من داخل الخط، بعد تسربه إلى الأرض الزراعية التي يمر فيها الخط.

«حريق الخطوط».. يتكرر بين الحين والآخر حتى باتت هذه الظاهرة مقلقة للغاية، فخطوط البترول يمكن القول إنها شريان الدولة، إذا توقف تعطلت المصالح وشلت الحركة، لأنها تنقل الوقود بين محافظة وأخرى، ولا يعلم لصوص الخطوط حجم الخسائر وتعطيل المصالح على الدولة والمواطنين إذا حدث ثقب بداخلها لغرض السرقة، فالدولة، وفقا لإحصائيات «شركة أنابيب البترول » تنفق سنويًا نحو 55 مليار جنيه على عمليات إنشاء الخطوط لنقل المنتجات البترولية من أماكن الإنتاج إلى التوزيع والمحطات، وتغذية كل المناطق بالوقود، ومن المخطط خلال الـ5 سنوات المقبلة إنشاء خطوط نقل بترول بطول 7669 كيلو متر بين محافظات الصعيد والوجه البحري.

وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو» فإن إصلاح خط إيتاى البارود بالبحيرة، كلف خزانة الدولة نحو 77 مليون جنيه بعد مرور 24 ساعة من اندلاع الحريق، وتسربت كميات كبيرة من البنزين(92) في الأراضى الزراعية بقرية الماسورة بالمحافظة، بمعدل بلغ 7 أطنان، أي ما يعادل 54 ألف جنيه.

وفى نفس السياق كشف تقرير لشركة أنابيب البترول أنه يتم ضبط 150 حالة سرقة وقود من الخطوط شهريًا، من محافظة إلى أخرى ومن مناطق مختلفة، تتمركز غالبيتها في الخطوط المارة بالقرى والأراضي الزراعية، والتي تسهل على اللصوص سرقتها، حيث إنه في الفترة من 2011 وحتى 2014 وصل إجمالى الوقود المسروق من خطوط نقل المنتجات البترولية 1000 طن، أي ما يعادل مليون لتر ما بين سولار وبنزين.

كما وصلت فاتورة إصلاح وتبديل الخطوط التي تعرضت للثقب أو الحريق بأخرى صالحة للعمل إلى 280 مليون جنيه مصري في هذه الفترة، وفي الفترة من 2014 وحتى 2018 وصل إجمالي الوقود المسروق 250 طن (سولار وبنزين) أي ما يعادل 250 ألف لتر من الخطوط المتمركزة في محافظات الوجه القبلي المارة عبر قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وحتى أسوان، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إجمالى فاتورة إصلاح ثقوب الخطوط بسبب السرقة وصلت في الفترة المذكورة إلى 145 مليون جنيه، ليصل الإجمالي في الفترة منذ 2011 وحتى 2019 إلى 495 مليون جنيه، كما وصل إجمالي معدلات كميات الوقود التي تمت سرقتها من داخل الخطوط نحو مليون و250 ألف لتر بنزين وسولار.

وتعد المناطق الريفية في قرى ومحافظات الصعيد الأكثر تعرضا للسرقة من قبل اللصوص، لأنها ليست بعيدة بخلاف المناطق الصحرواية، حيث إنه وارد ضبط حالة سرقة واحدة في الصحراء مقابل 4 حالات في الأماكن الزراعية المارة بها خطوط نقل المنتجات البترولية، وتحدث عملية سرقة الوقود من خطوط أنابيب البترول، من خلال استعانة اللصوص بالكلبسات، وهي عبارة عن محبس يتم وضعه في ماسورة الخط بعد عملية اللحام، بعدها يضع اللصوص المحبس داخل الخط بعد إحداث ثقب ثم فتح المحبس لسحب الوقود من الخط.

ورغم ضبط شركة أنابيب البترول حالات سرقة وقود من خطوط البترول قبل وقوعها، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة، ومن جانبها تطالب وزارة البترول بضرورة تغليظ العقوبات على كل اللصوص الذين يقومون بهذه الأفعال ومعاملتهم كإرهابيين لأن جرائمهم تضر بالأمن القومى.

نقلا عن العدد الورقي...