إسبانيا ومؤامرة التقسيم "الأخيرة"
كلفة الدعوة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا تتعدى الخسائر المادية التي تتحدث عنها أوساط اقتصادية يحلو لها اختزال الأمر في أرقام، بينما حديث الشارع الإسباني يخوض فيما هو أبعد من ذلك، خاصة وأن دعاة الانفصال بدءوا في التعامل مع دعاة البقاء باعتبارهم لا شرعية لهم.. ذات الفكرة التي قسمت دولا عربية في محيطنا عندما تمكن منها غول الانقسام.. ورغم أن الأغلبية لاتزال حتى تاريخه من دعاة البقاء إلا أنهم يعاملون معاملة الخونة من جانب القوميين أو دعاة الانفصال.
أيضا الكلفة الاقتصادية تعد تبعات سلبية مخيفة، حيث انسحبت أكثر من ٥٤٥٠ شركة ومصرفا من كتالونيا بسبب حالة الذعر التي تجتاح الأوساط الاقتصادية بسبب ما يجرى في الإقليم، كما تراجع الوضع الائتماني لكتالونيا وصنفت وكالات التصنيف الائتماني الدين الكتالوني "سندات غير مرغوب فيها"، إضافة إلى موجة من التضييق على السياسيين والصحفيين الداعمين للبقاء، ووصلت حالة التناحر الاجتماعى إلى داخل البيت الواحد بشكل مخيف.
رئيس الحكومة يرى أن الحكم هو بداية للتعايش السلمي القائم على الحوار، بينما يزكى قادة الانفصال نار الفتنة ويرون أن العملية القضائية لم تلتزم بمتطلبات الإجراءات القانونية والشفافية والفصل بين السلطات، وهو ما تنفيه الحكومة المركزية.. أيا كانت الرؤى وتقاطعها أو تلاقيها فإن شيئا ما قد حدث، وأن شرخا ما يتسع يوما بعد يوم ولا يستطيع أي محلل سياسي أن يتنبأ بما يمكن أن تؤول إليه نتائج هذا الصراع في المستقبل القريب.
