الدكتور صلاح فوزي: الدستور منح البرلمان سلطة مطلقة في تحديد طريقة انتخاب أعضائه

• الانتخابات القادمة ستجمع بين النظامين الفردي والقائمة
• 
  
• القوانين المكملة للدستور ستحدد شروط الترشح
• 
  
• أتوقع ارتفاع تمثيل الأقباط والمرأة وذوي الإعاقة
• 
  
• البرلمان انتهى من قانون الإدارة المحلية منذ 4 سنوات ولم يناقشه حتى الآن

رغم اقتراب عام 2020 إلا أن القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية لم تقرها السلطة التشريعية حتى الآن، ووفقا للتعديلات الدستورية التي جرت في أبريل الماضي يجب تعديل القانون الحالي، ونصت التعديلات على أن عدد أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضوا، ويعين الرئيس مالا يزيد على 5 % وتمثل المرأة بربع إجمالي المقاعد، وحول هذا الموضوع أجرت "فيتو" حوارا مع الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، جاء نصه كالتالي:

*متى يتم إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد؟
من المتوقع إجراء انتخابات البرلمان الجديد في أول نوفمبر 2020، والمجلس الحالي بدأ اجتماعاته في 10 يناير 2016 وينتهي في 10 يناير 2010.


*أيهما أفضل نظام القائمة أم النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية؟
كل دولة تحتاج إلى نظام انتخابي يناسب احتياجاتها وتركيبتها والمرحلة التي تمر بها من تطورها السياسي، والدستور منح المشرع سلطة مطلقة في تحديد طريقة انتخاب مجلس النواب سواء عن طريق الأخذ بالنظام الفردي أو نظام القائمة أو الجمع بينهما،كما أن المادة 102 من الدستور تنص على أنه "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

*ما مزايا النظام الفردي؟
من مزايا النظام الفردي أن الناخب فيه يعرف من يمثله جيدا نظرا لصغر الدائرة، كما يعرف أفكاره وانحيازاته، كما أن الناخب فيه يستطيع التواصل مع من انتخبه بعد نجاحه ومتابعة أدائه لتنفيذ وعوده وبرنامجه الانتخابي، وشعر الناخب أن له صوتا قريبا يعبر عنه أمام الدولة ويدافع عن حقوقه، ويساعد على تلبية احتياجاته، وكذلك زيادة ارتباط النائب بدائرته ودفاعه عن مصالحها بما يعود بالفائدة على سكانها سواء في زيادة المخصصات أو حل المشكلات أو إقامة المشروعات.

*وماذا عن عيوب النظام الفردي للانتخابات؟
النظام الفردي يسمح للعصبيات والقبليات في المناطق ذات الطبيعة القبلية بتحديد من الذي ينجح، كما يسمح لرأس المال بفرض اختياراته، في حالة ضعف المشاركة الانتخابية للناخبين، ويضعف أيضا تأثير الأحزاب، حيث يستمد المرشح قوته من علاقاته المباشرة بالناخبين ورضاهم عن أدائه وشخصه، ويحتاج النظام الفردي لإنفاق المرشح مبالغ مالية كبيرة قد لا يتحملها شخص بمفرده، إلا إذا نجح في إدارة حملته بشكل يقنع الناخبين بدعمه ماديا، ويعتمد فيه على الأعمال التطوعية لمؤيديه الذين يستطيعون تعويض المحدودية المالية للمرشح.

*ما مميزات نظام القائمة؟
في نظام القائمة يمكن للناخب المفاضلة على أساس البرامج الحزبية والصورة الذهنية للحزب الذي يختاره وتقوية الأحزاب السياسية التي يعزز وجودها وانتشارها وجود نواب لها بالبرلمان ويضعف تأثير القبلية ورأس المال السياسي في حشد الناخبين، ولا يتم فيه إهدار الأصوات، لأن كل نسبة أصوات يقابلها تمثيل بمقاعد، كما يساعد النظام الفردي في تمثيل الأقليات والفئات المهمشة إذا تبنتهم الأحزاب ومنحتهم مراكز متقدمة في القوائم، ويحرر النواب من ضغوط الناخبين المباشرة ويوجه اهتمام الناخب إلى القضايا العامة أكثر من القضايا المحلية الخاصة بمنطقته.

*ما أبرز عيوب نظام القائمة في الانتخابات؟
نظام القائمة يضيف للأحزاب مزايا وتمثيلا كبيرا قد لا يتلاءم مع حجمها الحقيقى على حساب المستقلين، ولكن يمكن إعداد قوائم للمستقلين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومن عيوب نظام القائمة أنه يضعف الارتباط بين الناخب والدائرة، نظرا لاتساعها، كما أن أغلب الناخبين لا يعرفون النواب الذين انتخبوهم عبر القائمة ويصعب حسابهم، ويساعد هذا النظام في إذكاء حالة الاستقطاب ضد أفكار سياسية معينة يسهل الهجوم عليها، ويساعد أيضا في دخول بعض الأشخاص محدودي الثقافة والفكر والرؤية السياسية والأخلاقية للبرلمان عبر التسلل والاختباء في القوائم، كما أنه يركز السلطة في أيدى قيادات حزبية قد تكون منفصلة عن الشارع.

*هل تتوقع تمكين المرأة في البرلمان القادم وتمثيلها بشكل يرضي تطلعاتها؟
التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل 2019 تنص على تمثيل المرأة في مجلس النواب بما لا يقل عن ربع المقاعد، حيث نصت المادة 102 فقرة "1" من التعديلات على أنه "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد."

*ما طبيعة النظام الانتخابي الذي سيتبناه المشرع المصري؟
أتوقع أن يأخذ المشرع بنظام الجمع بين نظامي القائمة والفردي لتمثيل الأقليات والفئات مثل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والأقباط، كما أتوقع أيضا أن ترتفع نسبة القائمة عن الانتخابات البرلمانية السابقة لتمثيل هذه الفئات.

*ما الأسس التي يتم على أساسها تشكيل مجلس الشيوخ؟
المادة 250 من الدستور تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

*ما طبيعة النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ؟
المادة 251 من التعديلات الدستورية قامت بتحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه :"يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

*ما مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ؟
التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل الماضي نصت على أن يبدأ العمل بالتعديلات من تاريخ موافقة الشعب عليها، وتم إعلان نتائج الاستفتاء عليها في أبريل 2019 وهو ما يستلزم إجراء الانتخابات الخاصة به في 2020.

*ما ملامح النظام الانتخابي للمجالس المحلية؟
البرلمان انتهى من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية منذ 4 سنوات لكن لم يتم طرحه في جدول أعمال المجلس حتى الآن، كما أن المادة 180 من الدستور أوضحت النظام الانتخابي للمجالس المحلية ونصت على أنه :"تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات".

*ما شروط الترشح للانتخابات بصفة عامة؟
التعديلات الدستورية نصت على أنه يجب ألا يقل سن المترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية فيما ينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب.

*ما مدى تمثيل الفئات المختلفة في الانتخابات القادمة؟
التعديلات الدستورية شددت على تمثيل المرأة والعمال الفلاحين والأقباط وذوي الإعاقة في مجلس الشيوخ، حيث نصت على أنه يجب أن "يخصص ربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة".

*ما أبرز مهام المجالس المحلية؟
المجالس المحلية لها دور في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، كما أن القانون الذي سيتم إصداره والخاص بالمجالس المحلية سيحدد الاختصاصات الأخرى للمجالس المحلية ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"