هكذا تكون هيبة الدولة..!!
كنا نعيب على الأنظمة السابقة تعاملها مع الكثير من المشاكل ذات الأبعاد السياسية بمعالجات أمنية.. وكانت ترفض الدولة لغة الحوار والتفاعل مع أي فصيل مهما كانت مطالبه. وكان ذلك يتم تحت شماعة «الحفاظ على هيبة الدولة» والسؤال هل تغير شيء؟
التاريخ علمنا أن هيبة الدولة تنشأ من عدالتها واحترامها للناس.. وبالتالى سيحترم الناس الدولة طالما إنها عادلة وتعطى كل ذى حق حقه وتضرب على يد الظالم وتوزع الحقوق على أصحابها بمنتهى العدالة دون تفرقة.
هذه هى الدولة التي يكون لها هيبة فيقدرها الناس ويحبونها.. أما أن تقوم الدولة بالتآمر والعمل ضد أو مع فهذه ليست دولة أبدًا!!
أيضا سوء الإدارة لبعض الأزمات ناتج من أن الدولة لم تفهم أو تتفهم تلك الأزمات لذلك نجد أن الدولة تقوم بإسناد حل بعض المشكلات لبعض الأجهزة غالبًا ما تكون أجهزة أمنية ليس لديها الصلاحيات لحل مشكلة مثل مشكلة بدو سيناء على سبيل المثال!!.
فهذه الأجهزة لا تفهم أبعاد المشكلة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الجغرافية أو التاريخية.. فهل هذه الأبعاد يستطيع ضابط شرطة كل مهمته مطاردة المجرمين وتجار المخدرات أن يتفهمها أو يحلها، وهو في كل الأحوال لن يستطيع أن يحلها إلا على طريقته وعلى قدر ما يفهم، ويترتب على هذه الحلول مشاكل ضخمة تصيب حتى سمعتنا في الخارج بأضرار جسيمة.
حتى أزمة اختطاف جنودنا في سيناء تعاملنا معها ببطء وبرود شديد امتدت لسبعة أيام تخللها تأويلات وشائعات حول وجود صفقة بين الجناة وأطراف من السلطة تم بموجبها تعهدات بتنازلات معينة سوف تظهر نتائجها خلال شهور قليلة رغم نفى الرئاسة ذلك.
لقد عاد المختطفون.. ولكن أين هم الخاطفون فبدون الإمساك والقبض عليهم ومعاقبتهم وفقا للقانون سوف يستمر «اللغز» قائمًا ويستقر في وجداننا ذلك الهاجس بأن وراء إطلاق سراح الجنود صفقة غامضة وهو ما يعنى سقوط سيناء في مستنقع الإرهاب.
سيناء يجب أن تعود لمصر.. فسيناء ما زالت مختطفة ولن تعود لمصر إلا إذا تم تطهيرها وتنظيفها من جميع البؤر الإجرامية وكل ما هو يهدد أمن مصر القومى.
يبقى السؤال أخيرًا.. متى نتغير في رؤيتنا وتعاملنا مع المشاكل الكبرى.. ومتى تعود سيناء بالفعل إلى مصر.. وقبل هذا وذاك متى تعود هيبة الدولة المصرية!!؟.
