قرار بإغلاق أبواب القطارات أثناء السير هو الحل!
اختصارا أو حتى منعا لجدل الملكيين أكثر من الملك، نقول أي وسيلة مواصلات ينبغي أن تكون آمنة.. حتى لو وسيلة نقل لمساجين.. مجرمين.. يقضون عقوبتهم.. لو ماتوا أثناء الهرب أو أصابهم مكروه، أو حتى هربوا بسلام فالمسئولية على من يشرف على نقلهم..
وليس بالضرورة الأمر يتعلق في القطارات بالمتهربين من دفع قيمة التذاكر، أو سداد غرامات التدخين بالمخالفة للقانون.. يمكن أن تحدث مشاجرة مثلا.. يمكن أن يحدث خلاف عائلي.. يمكن أن يسرق أحدهم شيئا ما ويهرب.. يمكن السقوط بالخطأ أو بالتزاحم.. ولذلك من الخطأ أن نظل حتى اليوم بلا قرار بإغلاق أبواب القطارات وفتحها في المحطات.. ليس فقط لأن ذلك هو المنطقي.. وليس لأن ذلك هو ما يحدث في بلدان العالم.. بل أيضا لأننا نطبقه بنجاح في خطوط المترو!
لا يحتاج الأمر إلا قرارا وزاريا من الوزير كامل الوزير بإغلاق أبواب القطارات طوال سير القطار، ولا يفتح إلا في المحطات الرسمية، بمعني التدخل الحازم من سيادته لمنع الفهلوة بفتح الأبواب في التهدئات والمحطات غير الرسمية، أو في حالة التوقف لأسباب تخص الطريق أو للأعطال الطارئة..محطات رسمية وفقط!
لن يكون أمام وزير النقل الا عائقا واحدا يقدر- بعون الله- التغلب عليه في أيام، وهو إصلاح الأبواب التي تصل إلى الآلاف وأغلبها يحتاج إلى صيانة عاجلة، بعد إهمال طويل لم يستطع الوزير إصلاحها في الوقت القصير السابق.. والصيانة المطلوبة لا تجعل الأبواب سهلة الإغلاق فحسب..
بل المهم أيضا أن تكون سهلة الفتح في المحطات أيضا.. وسيتبقي عدم القدرة على فتحها وإغلاقها مركزيا من غرفة التحكم، وهي الخاصية الموجودة في المترو، وهنا تكفي التحذيرات الصارمة على الأبواب مع حملات توعية من الإعلام وإرشادات على التذاكر وتنبيهات صارمة أثناء المرور من رؤساء القطارات الكمسارية!
عند كل ذلك وبعده.. تخلي الوزارة مسئوليتها ويكون دورها تطبيق القانون على المخالف.. لا معاقبته ولا مطاردته.. إنما انتظار رجال القانون في أقرب محطة.. وهي -بعد الحلول السابقة- التي لن يفتح باب القطار إلا عليها ننتظر التنفيذ العاجل..
