صنع في السجن.. مزارع خضراوات وماشية ومصانع تعمل بأيدي النزلاء.. عز العرب: الإفراج عن 54 ألفا وعلاج 5 آلاف مصاب بفيروس سي.. هشام يحيى: تشكيل لجان لفحص الشكاوى والمرور على أماكن الاحتجاز (فيديو وصور)
تجهيزات تجرى على قدم وساق منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، داخل منطقة سجون طرة، لانطلاق فعاليات المنتدى الثالث للسجون، بمجرد تطأ أقدامك داخل السجن، تشاهد عناصر الخيالة تجري التدريب والعاملين في مصانع السجن يعملون بكل جدية وانتشار أمني مكثف تحسبا لأى حالة طارئة والمزارعين في مزارع النعام ورءوس الماشية والأغنام يمارسون عملهم وفريق آخر يلعب كرة القدم، وآخرين يذاكرون في مكتبة السجن.
الأطباء بدورهم في مستشفى السجن يقومون بإجراء الفحوصات على المرضى وتقديم العلاج اللازم، وعلى بعد خطوات أقيم سرادق كبير لانطلاق فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمشاركة عدد من مساعدى وزير الداخلية والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين أبرزهم وائل الإبراشى، نشأت الديهى، محمد الباز، مصطفى بكرى وممثلى منظمات دولية.
اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أكد الإفراج عن 20188 غارما وغارمة و19490 نزيلا بعفو رئاسي و15 ألف سجين بإفراج شرطي خلال 2019 تفعيلا للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد السيسي وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتابع: يتم تقديم رعاية طبية شاملة واستحداث تخصصات جديدة وزيادة أعداد الأسرة في مستشفى السجن في إطار الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، وبلغ إجمالي العمليات 780 عملية وعرض 10 آلاف نزيل على المستشفيات الخارجية، وعلاج 5 آلاف مصاب بفيروس سى.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثالث للسجون: نسمح للسجناء باستكمال التعليم، حيث بلغ المتعلمون بمختلف المراحل الدراسية 8215 نزيلا، وتم صرف معاشات وإعانات لأسر السجناء بأكثر من 62 مليون جنيه، ونعمل على الارتقاء بالسجناء وتطوير العملية الإنتاجية، من خلال 3400 فدان.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على تأهيل السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن المنتدى الثالث للسجون، جاء لكشف الأكاذيب عن السجون المصرية.
واستعرضت وزارة الداخلية، في فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة، منتجات الأثاث المنزلي والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية والقائم عليها نزلاء السجون والتي يتم بيعها للمواطنين في منافذ البيع المختلفة بأسعار مخفضة.
وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية ومصانع الأخشاب والحديد والقائم عليها السجناء.
وأشار إلى أن جميع السجناء مودعون بموجب قرارات النيابة العامة أو حكم قضائي ولا يوجد مسجون واحد بدون قرار من جهات التحقيق المختصة.
وأوضح أن أقارب السجناء قاموا بزيارتهم في الأطر القانونية الموضوعة، فضلا عن ممثلي السفارات بشأن المتهمين الأجانب المحبوسين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ويتم تطبيق قيم حقوق الإنسان بالنسبة لكافة النزلاء وتوفير لوحة الرعاية الاجتماعية والصحية والتحديث المستمر لقطاع السجون في المبنى الهيكلي للسجون والمستشفيات جديدة ومدونة بأحدث الأجهزة.
وأكد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الوزارة تواصل التوسع في مشروعات الإنتاج السمكى والداجنى، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب مكافحة المخدرات ومنظمات المجتمع المدنى، وبروتوكول تعاون مع وزارة الصحة إنفاذا لإعلاء قيم حقوق الإنسان.
فحص شكاوى النزلاء
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من النزلاء وذويهم ويجرى متابعتها مع الأجهزة الرقابية من وزارة الداخلية ومجلس النواب والنيابة العامة.
وشدد مساعد وزير الداخلية، على أنه لا مكان في قطاع السجون ممن لا يلتزم بقيم حقوق الإنسان أو يخالف التعامل مع السجناء خارج اللوائح والقوانين ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يرتكب مخالفة.
ومن جانبه قال اللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان قضية عالمية وزاد الاهتمام بها وأصبحت مصداقية الدول تقاس باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه صدر قرار الوزارة عام 2012 لإنشاء قطاع حقوق الإنسان لترسيخ قيمها بين قطاع الشرطة وتوسيع التواصل مع المجتمع والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.
أوجه الرعاية
وأردف اللواء هشام يحيى أن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع قطاع السجون لفرض مبادئ حقوق الإنسان وهي التفاعل مع كافة المشكلات المتعلقة بالسجناء وتلقى شكاواهم والتماساتهم والعمل على تفعيلها وحلها وفحصها بكل شفافية ومصداقية والسماح لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون فضلا عن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل عدد من اللوائح لتعظيم حقوق الإنسان داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة والوقوف على كافة أوجه الرعاية.
أوجه الرعاية
وأردف اللواء هشام يحيى أن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع قطاع السجون لفرض مبادئ حقوق الإنسان وهي التفاعل مع كافة المشكلات المتعلقة بالسجناء وتلقى شكاواهم والتماساتهم والعمل على تفعيلها وحلها وفحصها بكل شفافية ومصداقية والسماح لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون فضلا عن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل عدد من اللوائح لتعظيم حقوق الإنسان داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة والوقوف على كافة أوجه الرعاية.
التفتيش على السجناء
واستكمل قائلا: تم تشكيل لجان ميدانية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرقابة والتفتيش على كافة السجناء بالحجوزات والسجون مصطحبة بقوافل طبية لخدمة السجناء والمحجوزين.
وشدد مساعد وزير الداخلية، على أنه لا مساس بحقوق الإنسان، والوزارة تحرص على إعلاء القيم في إطار إستراتيجيتها الموضوعة.
وأكد اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، حرص الوزارة على توظيف إمكانياتها في مختلف مجالات العمل الأمنية فقد أولت الاهتمام بالمؤسسات العقابية وسعت نحو تعديل التشريعات وأقامت الدورات التدريبية واستفادت من التجارب الأمنية الناجحة كما حرصت الوزارة على مواكبة التنمية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثالث للسجون المنعقد بمنطقة طرة، أن هناك خططا تم وضعها للتطوير من الناحية الصحية والتعليمية والدينية والطبية لمساعدة السجناء على تقبل الحياة الجديدة داخل السجون، كما حرصت الوزارة على مساعدة ذوي الإعاقة، كما امتدت مظلة الرعاية لأسرهم وتقديم أوجه الدعم لهم لحين خروج عوائلهم من السجن بمساعدة جهود منظمات المجتمع المدني لمساعدة المفرج عنهم.
وتابع الأحمدي: نتطلع دوما لكل جهد يدفع مسيرة العمل الوطني للأمام واخص بالشكر وزير الداخلية على ما يقدمه دوما من دعم لكافة قطاعات الوزارة والاهتمام بالمؤسسة العقابية والحرص الدائم منه على نجاح تلك المؤسسات.
أوضاع النزلاء الصحية
يذكر أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بإدارة السجون وأوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.
انتهاج فلسفة
كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.
واستكمل قائلا: تم تشكيل لجان ميدانية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرقابة والتفتيش على كافة السجناء بالحجوزات والسجون مصطحبة بقوافل طبية لخدمة السجناء والمحجوزين.
وشدد مساعد وزير الداخلية، على أنه لا مساس بحقوق الإنسان، والوزارة تحرص على إعلاء القيم في إطار إستراتيجيتها الموضوعة.
وأكد اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، حرص الوزارة على توظيف إمكانياتها في مختلف مجالات العمل الأمنية فقد أولت الاهتمام بالمؤسسات العقابية وسعت نحو تعديل التشريعات وأقامت الدورات التدريبية واستفادت من التجارب الأمنية الناجحة كما حرصت الوزارة على مواكبة التنمية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثالث للسجون المنعقد بمنطقة طرة، أن هناك خططا تم وضعها للتطوير من الناحية الصحية والتعليمية والدينية والطبية لمساعدة السجناء على تقبل الحياة الجديدة داخل السجون، كما حرصت الوزارة على مساعدة ذوي الإعاقة، كما امتدت مظلة الرعاية لأسرهم وتقديم أوجه الدعم لهم لحين خروج عوائلهم من السجن بمساعدة جهود منظمات المجتمع المدني لمساعدة المفرج عنهم.
وتابع الأحمدي: نتطلع دوما لكل جهد يدفع مسيرة العمل الوطني للأمام واخص بالشكر وزير الداخلية على ما يقدمه دوما من دعم لكافة قطاعات الوزارة والاهتمام بالمؤسسة العقابية والحرص الدائم منه على نجاح تلك المؤسسات.
أوضاع النزلاء الصحية
يذكر أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بإدارة السجون وأوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.
انتهاج فلسفة
كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.
