عقوبات الشركات الممتنعة عن توفير مراكز لصيانة منتجاتها خلال الإجازات

رصد جهاز حماية المستهلك عدم التزام بعض الشركات الضامنة بتوفير مراكز طوارئ للصيانة أو الإصلاح أيام العطلات والإجازات والأعياد، وذلك من خلال الشكاوى التي وردت للجهاز في هذا الشأن.

وقال جهاز حماية المستهلك: إن عدم توفير مراكز طوارئ للصيانة أيام العطلات الرسمية، ينتقص من حقوق المستهلك بالمخالفة لاشتراطات الضمان التي تنص على أن يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها.

حماية المستهلك" تطالب التجار بتقديم جودة عالية وتسليم فاتورة للمستهلكين

وأكد أن عدم وجود مراكز طوارئ للصيانة أيام العطلات يحرم المستهلك من الانتفاع بالضمان مدة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى تعرضه لضرر بالغ الأثر من عدم وجود خدمات طوارئ للإصلاح والصيانة.

وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام كافة الموردين من الوكلاء، والضامنين، والمنتجين، ومقدمي خدمات الصيانة، بتوفيق أوضاعهم بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات، أو السلع المعمرة، أو أي سلع أخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد على مدار العام، وأن يقوموا بالإعلان للمستهلكين عن وسيلة للتواصل للحصول على تلك الخدمات.

وأكد الجهاز، أنه في حالة عدم الالتزام بأحد البنود السابقة، يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لقانون حماية المستهلك، الذي يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وأخطرت حماية المستهلك كافة الجهات والأجهزة المعنية بالرقابة لاتخاذ اللازم بشأن أي مخالفات لقانون حماية المستهلك، ورفع الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها اتجاه المخالف مع إخطار الجهاز بأية مخالفات يتم رصدها بهذا الشأن.