حتى يستمر انخفاض التضخم!

بعد أن وصل معدل التضخم إلى أكثر من ٣٣ في المائة عام ٢٠١٧ تراجع الآن في نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٣ في المائة فقط، وهذا يعنى تراجعا كبيرا في حجم المعاناة التي تعرض لها عموم الناس في السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب عملية الإصلاح الاقتصادي.

والمهم أن يظل معدل التضخم منخفضا وتحت السيطرة لتستقر أحوال الأسواق، وتبدأ أحوال عموم الناس خاصة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة في التحسن.

لقد أصاب معدل التضخم الانفلات قبل ثلاث سنوات على إثر تعويم الجنيه المصرى الذي خفض قيمته إلى أقل من النصف، وما صاحب ذلك من الانخفاض التدريجي لدعم الكهرباء وبعض أنواع المنتجات البترولية، مع زيادة بعض الخدمات الحكومية من مياه وصرف صحى.. وساعد على زيادة انفلات التضخم وقوع أسواقنا تحت سيطرة بعض كبار المحتكرين. 

والآن صارت أحوالنا النقدية أفضل مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات مضت، وصار لدينا احتياطيات نقدية تتجاوز ٤٤ مليار دولار، في ظل تحسن مواردنا من النقد الأجنبي، وهو ما ترجم في تحسن قيمة الجنيه المصرى تجاه الدولار وبقية العملات الأجنبية، والحفاظ على ذلك سوف يسهم في الحفاظ على قيمة الجنيه بل وتحسنها أكثر أيضا، وبالتالى سوف نتخلص من السبب الأكبر والأهم لانفلات معدل التضخم الذي عانينا منه بشدة في عام ٢٠١٧، وبدرجة أقل في العام الذي تلاه.

كما أن الدعم على البنزين والسولار ألغى بالكامل، وزيادات أسعار الكهرباء سوف تتوقف بعد عامين تقريبا طبقا للبرنامج الحكومى المعلن مسبقا.

وفى المقابل فإن جهودا رسمية بذلت من أجل زيادة المعروض من السلع المهمة، الغذائية، في الأسواق، أسهمت في تخفيض أسعارها، وهو ما أجبر معدل التضخم على الهبوط.. وصاحب ذلك كله انخفاض في الطلب نتيجة الانفلات الذي حدث من قبل في معدل التضخم، وهذا يمكن ملاحظته في الطلب على اللحوم، وساعد ذلك بالطبع على انخفاض الأسعار وتراجع معدل التضخم.