المستشار والرئاسة والدستور!
استكمالا لما كتبته أمس حول رفض المستشار "عدلي منصور" الترشح في انتخابات الرئاسة التي جرت في عام ٢٠١٤، خرج البعض ليقول إن الرئيس السابق لم يكن من حقه أصلا الترشح بحكم المادة ١٦٠ من دستور ٢٠١٤، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبى في بداية هذا العام..
وذلك لأن هذه المادة التي تخص خلو منصب رئيس الجمهورية، وتولى رئيس الحكومة مكانه، لا تسمح لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو يقيل الحكومة.
لكن لو أعاد هؤلاء قراءة هذه المادة بإمعان من الدستور سوف يكتشفون أنها لا تنطبق على حالة الرئيس "عدلي منصور" الذي لم يكن رئيسا للحكومة، وإنما رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ولم يأت إلى موقعه كرئيس للجمهورية بناء على الدستور، سواء دستور ٢٠١٢ أو دستور ٢٠١٤، وإنما جاء بعد اتفاق عدد من ممثلى القوى الوطنية مع قيادة الجيش على عزل الرئيس مصرى استجابة للملايين من الجماهير، التي خرجت في يونيو ٢٠١٣ تطالب بذلك..
وإنما هذه المادة تنطبق على ما يحدث بعد اختيار الرئيس الجديد، ولذلك عندما رفض المستشار "عدلي منصور" طلب قيادة الجيش المصرى الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤، علل رفضه بعدم رغبته ولقناعته أنه جاء ليؤدى مهمة كلفه الشعب بها، ولم يكن يملك رفضها.. وكان في مقدوره وهو الخبير الدستورى أن يتعلل بالمادة ١٦٠ من الدستور، إذا كانت تنطبق عليه وتمنعه من الترشح.
رفقا بِأنفسكم يا أصحاب الاجتهادات المتسرعة، ولا تقللوا من أمر عزوف الرجل عن الاستمرار في الحكم، وإصراره على ترك موقعه، بعد أن أدى بنجاح مهمته، رغم الظروف بالغة الصعوبة التي واجهت البلاد التي عانت من حصار دولى، وعداء من بعض القوى الإقليمية، وعنف وإرهاب واسع، تجاوز نطاق سيناء وشمل العديد من أرجاء البلاد، مع أزمة اقتصادية حادة ونقص في السلع والخدمات الأساسية.
ولا يصح أن نرى وقائع التاريخ بنظرتنا الخاصة المشوبة بانحيازاتنا السياسية المسبقة.. وما قاله الرئيس السيسي في احتفال المولد النبوى أنه عرض على المستشار "عدلي منصور" الترشح في انتخابات ٢٠١٤ ورفض، قلته بعد بحث وتنقيب في كتابى (٣٣٥ يوما من حكم المستشار)، وقلته عندما تحققت من صحته من عدة مصادر.
