النائب محمد فؤاد يطالب بكشف أسباب وقف البنك المركزي دعم إسكان محدودي الدخل

طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بكشف أسباب وقف البنك المركزى لدعم إسكان محدودي الدخل، في الوقت الذي يسعى فيه لإطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.

وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التي تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.

وأشار فؤاد، إلى أنه في حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التي ستحصل على الدعم تلك التي تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيها تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين في بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حدد أن متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة بلغ 100.3 ألف جنيه في العام، وبالتالى فلن تستطيع الحصول على وحدات يتراوح سعرها من 2 إلى 3 مليون جنيه.

وتساءل فؤاد، إذا كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلا أن تلك المبادرة لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولى، حيث تضمنت الوثائق التي أصدرها صندوق النقد الدولى وتوصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.

وأشار فؤاد، إلى أن توقف البنك المركزى عن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وقيامه الآن بالاتفاق على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلا من متوسط الشريحة العاشرة في بحث الدخل والإنفاق، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزى، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.