اقتصادنا على الطريق السليم!

إشادات المنظمات الاقتصادية الدولية بتعافي اقتصادنا مبشرة للغاية، لدرجة أن صندوق النقد الدولي دعا الدول التي تمر بظروف مماثلة لمصر أن تستلهم تجربتها في الإصلاح الاقتصادي..

الإصلاح الاقتصادى قطعنا فيه شوطًا لا بأس به حتى أننا نلمس آثاره ليس في الأرقام الإيجابية للمؤشرات الكلية التي تعكس تحسنًا واضحًا، يؤكد أن اقتصادنا يسير في الاتجاه الصحيح فحسب بل إن ثمة استقرارًا ملموسًا في الأسواق وانخفاضًا للأسعار بنسب معقولة، نرجو مزيدًا الخفض حتى يشعر الناس بثمار الإصلاح الاقتصادى؛ كما جاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 45 مليار دولار، لترتفع معه قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح الأخير بـ16 جنيهًا حسبما صرح رئيس الوزراء أمام البرلمان.. وواصل النمو صعوده محققًا 5.6% وانخفضت البطالة من 13% إلى 7.5%.

اقتصادنا حقق أقل معدل تضخم وانخفض عجز الموازنة وتراجع العجز في الميزان التجاري لحساب صادراتنا التي حققت زيادة 5% على حساب الواردات التي انخفضت بمعدل 13%..

تلك الأرقام لا تطمئن المواطن فحسب لكنها أيضًا رسالة طمأنة قوية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصادنا وبيئته التي باتت جاذبة وواعدة، بفضل ما استحدثته الدولة من تشريعات وإجراءات تحد من تغول الروتين والفساد الذي ما زال يعشش في أجهزتنا ومراكز خدماتنا، وتشجع الراغبين منهم في الاستثمار على ضخ مزيد من الأموال وإقامة المشروعات التي تخلق فرص عمل وتولد مزيدًا من الثروات.