رحلة سد النهضة والحقائق الغائبة (4)
كما كافأت إسرائيل إثيوبيا بالأموال والسلاح، وأخيرا منح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، جائزة نوبل للسلام للعام 2019، تلك الجائزة غير النزيهة والموجهة من إسرائيل لمن ترغب فتوقيت منح الجائزة الدولية لـ"آبي أحمد" يثير الشكوك، خاصة أن هناك أزمة أكبر وأعمق لم يحلها حتى الآن بل تسبب في تعقيدها أكثر، وهي أزمة سد النهضة، وتبرير منح جائزة نوبل لـ"آبي أحمد" بسبب سلامه مع إريتريا مشكوك في أمره..
لأن هناك قرارات تحكيم دولية صادرة بالأساس لصالح إريتريا منذ عام 2002 ضد إثيوبيا، ورغم ذلك فرضت عليها عقوبات دولية وأمريكية من أجل الضغط عليها ودعما لإثيوبيا إلا أن "آبي أحمد" جاء واعترف فقط بالأحكام الصادر لصالح جارته ولم يقدم لها شيئا أو يتنازل عن شيء إنما جاء معترفا فقط بما لها.
وجاء تحرك "آبي أحمد" هذا خوفا من اعتبارات سياسية داخلية وذلك بسبب تزايد حالة الغضب الشعبي ضد حكومات الحزب الحاكم الذي أتى منه، وحتى حينما جاء هو للسلطة العام الماضي وبعد توليه بأسابيع خرجت تظاهرات حاشدة في إقليم الأورومو سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وخوفا من حصول حركات المعارضة على دعم من إريتريا أو استغلال أراضيها سعى للمصالحة معها والاعتراف لما لها من حقوق.
والقضية الأكبر والحديثة وهي قضية سد النهضة التي بدأت عام 2011، لم تحل خلافا لأزمة إريتريا مع إثيوبيا التي بدأت منذ التسعينات وصدرت أحكاما لصالحها قبل بها "آبي أحمد" مرغما، والآن سد النهضة الذي يعتبر طريقة بنائه مخالفا للقانون الدولي والإنساني وحتى الاتفاقيات الثنائية بين البلدين مثل اتفاقية عام 1929 بشأن مياه نهر النيل وحصة مصر من المياه، لم يتم التوصل لحل بشأنه من قبل "آبي أحمد" بل استمر في التعنت رافضا حتى الاعتراف بحقوق مصر في النيل التي لا تمتد فقط منذ الاتفاقيات الحديثة بين البلدين الموقعة القرن الماضي وإنما منذ آلاف السنين.
الأمر الذي يدل على وجود تحركات دولية إسرائيلية تركية قطرية داعمة لإثيوبيا في مخططها لبناء سد النهضة ومنح جائزة نوبل لرئيس وزرائها في هذا التوقيت بمثابة دعم وتلميع له، فالأولى كان منحه الجائزة إن تم حل قضية جوهرية ترتبط بالبقاء والوجود لشعب دولة بأكمله وليس خلاف حدودي محسوم من الأساس بقرارات دولية.
ومنذ توقيع مصر وإثيوبيا على وثيقة «إعلان المبادئ» حول سد النهضة في مارس 2015، تمر العلاقات بين البلدين بموجات «مد وجزر»، تظهر جلية وإن أخفتها تصريحات «تعزيز التعاون الثنائي» و«المصلحة المشتركة». وتخضع العلاقة لما تقوم به إسرائيل في الخفاء من إثيوبيا ووفقا لعلاقتها بمصر.
وقد ظهر جليا في بعض أوقات المفاوضات تعنت الجانب الأثيوبي خاصة في وقت رئيس الوزراء الإثيوبي السابق "ماريام ديسالين" الذي كان يلعب بورقة السد ليستفيد أقصى استفادة من الدول المعادية لمصر خاصة إسرائيل وقطر، فبعد فشل مرحلة من المفاوضات للعنت الأثيوبي توجه رئيس الوزراء الإثيوبي "ماريام ديسالين" إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية لتلبية دعوة أمير قطر "تميم بن حمد"، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول الدور الذي يلعبه الجانب القطري في إفشال التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة.
وأكد وقتها السفير "محمد المنيسي"، سفير مصر السابق في الدوحة، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدوحة مباشرة بعد فشل الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية لها دلالة كبرى، لافتا إلى أن قطر تعتبر أحد الممولين الأساسيين «لسد النهضة» من حيث الدعم المادي والخبرة الفنية.
وقد أعلنت إثيوبيا في 2018 أن سد النهضة على نهر النيل لن يكتمل قبل 2022، أي متأخرا أربع سنوات عن الجدول الزمني المقرر لإنجازه. وأرجع المسئولون سبب التأخير لعيوب محتملة في معدات محطة توليد الطاقة الكهربائية. وكشف مدير الإنشاءات الخاصة بسد النهضة وقتها، "كيفلي هورا"، أن فريق الإنشاءات لديه مخاوف بشأن جودة الأعمال الميكانيكية الكهربائية التي قامت بها شركة «ميتال آند انجنيرينغ كوروبوريشن» التي يديرها الجيش.
