10 اقتراحات لتنظيم وتحسين أداء السوق العقاري

اقترح عدد من المطورين العقاريين حزمة من الخطوات والإجراءات لإنعاش حركة الاستثمار العقارى وتنشيط مبيعات السوق وزيادة معدلات نمو القطاع.

وطالب المطورون بوضع معايير موحدة لتسعير الأراضي ومواصفات البناء، وتسهيل شروط السداد، بما يتوافق مع المعايير الخاصة للمطورين العقاريين وقيمة المشروع المقترح، وأن تكون هناك جهة رسمية واحدة، يفضل أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون لديها السلطة في كل ما يتعلق بقوانين أراضي الدولة والتسجيل والتسعير.

كما طالبوا الحكومة المصرية وضع خطة سنوية إستراتيجية لطرح الأراضي، لإعطاء الفرصة للمطورين للاستعداد ماليًا قبل الموعد المحدد للطرح، وعلى الدولة زيادة إنتاجية الأراضي المعروضة نظرًا لارتفاع أسعارها.

أبرز حلول المطورين والخبراء للتخلص من ركود السوق العقاري

وشددوا على ضرورة استجابة المطورين لطلب العملاء وتوفير وحدات عالية الجودة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالشباب في شراء الوحدات العقارية بصفتهم عملاء محتملين.

واقترح المطورون، وضع إستراتيجية سنوية للمشاركة في المعارض الدولية لترويج السوق العقاري المصري في الخارج، وأن تكون هناك محفظة موحدة تشمل جميع الفرص الاستثمارية المحتملة للأجانب، وإطلاق حملات ترويجية للعقارات مثل السياحة، وإنشاء منصة رقمية لتسهيل تسجيل جميع الوحدات.

كما اقترحوا زيادة القدرة الشرائية بالسوق، وتقديم مزيد من خطط التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، بما سيؤدي إلى زيادة السيولة لدى المطورين، وأن يكون هناك إطار تشريعي فعال لقطاع العقارات في مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ويجب على قطاع التمويل العقاري تقديم برامج تناسب السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع مثل السوق الأولية.

وأكد المطورون أن تكون هناك آلية لمراقبة العدد الكبير من المعاملات غير الرسمية، لإجراء قياس دقيق لمستويات الدخل للمشترين، ووضع قواعد سلوكية للمسوقين العقاريين، حيث إن إجراء عروض ترويجية زائدة ربما يؤدي إلى تحقيق بعض النتائج السلبية.

وأشاروا إلى أن الطريقة المثلى للتغلب على تجزئة وهشاشة السوق العقاري، هي الاندماج من خلال توقيع المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ.