أبرز حلول المطورين والخبراء للتخلص من ركود السوق العقاري.. تفعيل منظومة تمويل العقارات.. خفض أسعار الفائدة.. التوسع في الإسكان الأقل من المتوسط.. وتوقعات بزيادة الإقبال خلال الفترة القادمة

تراجع القوى الشرائية وانخفاض معدلات البيع أزمات طاحنة تواجه الشركات والسوق العقارى المصرى، بما يهدد استثمارات إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى وهو القطاع العقارى، وحدد عدد من المطورين العقاريين عدد من الحلول والإجراءات للتخلص من ركود السوق العقارى والعمل على تحريك وإنعاش المبيعات بالقطاع، وخاصة في ضوء ارتفاع حجم المنافسة وزيادة المعروض بالسوق والتدخل القوى للحكومة من خلال طرح المزيد من المشروعات وطروحات الأراضى بالسوق.

وأكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى، أن السوق حاليًا يمر بمرحلة ترقب من العملاء للمفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات العقارية، بما يتناسب مع احتياجاتهم، كما أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه سوق إعادة البيع خلال المرحلة الراهنة، والذي يشكل نحو 30٪ من محفظة عملاء الشركات العقارية، ويفضل عدد من عملاء الشركات الاستثمار في الأوعية الادخارية والشهادات البنكية، نظرًا لسهولة توفير سيولة في أي وقت مقارنة بالعقار، إلا أنه مع الإجراءات الأخيرة من قبل البنك المركزى التي تقضى بخفض سعر الفائدة، فمن المفترض أن يختلف الأمر وسيكون لذلك الإجراء دور كبير في خلق زخم وحراك جيد بالسوق.

تفعيل التمويل العقارى
ولفت إلى أن الحل الأول لهذه الظاهرة هو تفعيل دور التمويل العقارى وآلية التمويل العقارى وهو جزء محورى لتحفيز السوق المحلى ومواجهة انخفاض القدرة الشرائية وضعف السيولة، لذا يجب تفعيل آلية التمويل العقارى بأسعار فائدة مخفضة لتحريك السوق، فالتمويل العقارى يلعب دورا رئيسيًا في رفع العبء عن كاهل المطور، الذي يتحمل أقساطا للعملاء من 7 إلى 8 أعوام ما ينعكس على أداء الشركات، ومن ثم مواعيد تسليم الوحدات.

وأضاف أنه بالنسبة لتمويل المطورين فإن ارتفاع الفائدة الممنوحة على التمويل البنكي لهم يقلل لجوئهم له، لذلك يجب إعادة النظر في منظومة التمويل البنكى للقطاع العقارى سواءً للشركات أو الأفراد لإنعاش السوق العقارى في مصر الذي يساهم بنسبة 16.4% في إجمالي الناتج المحلي، و15% في معدل نمو الاقتصاد المحلي المصري، إضافة إلى أن نحو 90 صناعة أخرى، ترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة به.

الفقاعة العقارية
ومن جانبه، أكد مصطفى عليوة الخبير العقارى، على أن العقار لا يزال الابن البار للاستثمار لدى المصريين، والسوق المصري بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، وكل 10 سنوات يشهد السوق حالة هدوء في المبيعات ويعود للارتفاع مرة أخرى، ولا يزال هناك حجم طلب يصل لـ500 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك عجز سنوى، وما يحدث حاليا زيادة في المعروض مقارنة بالسابق ولكن يظل حجم الطلب أكبر من المعروض.

وأوضح أن الفترة القادمة ستعتمد على العملاء الراغبين في الشراء بغرض السكن وليس الاستثمار، ولم يعد هناك عميل يشتري 4 و5 وحدات بغرض الاستثمار كما في السابق ويعود ذلك لزيادة حجم المنافسة بالسوق وطرح المزيد من المشروعات.

وتوقع توسع الشركات العقارية في مشروعات الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط الفترة القادمة في ظل ظروف واحتياجات السوق الحالية، وتراجع مبيعات الإسكان الفاخر.

وأشار إلى أن اتجاه الدولة نحو العاصمة الإدارية والساحل الشمالي أنعش حركة المبيعات بمشروعات تلك المناطق، بالرغم من هدوء حركة البيع بالعقارات السكنية بأكتوبر والقاهرة الجديدة، لافتا إلى إن الساحل الشمالي يخالف كل التوقعات وحقق معدلات جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة مدعوما باتجاه الدولة نحو إقامة مشروعات العلمين الجديدة وإقامة المزيد من الخدمات وتطوير شبكات الطرق والساحل صار يعمل طوال السنة وليس شهرين أو ثلاثة كما في السابق، كما اتجه المواطن لعقارات الساحل لأنه سهل البيع ويحقق أعلى عائد سواء بالإيجار أو البيع.

وردا على سؤال حول تأثير تراجع أسعار مواد البناء على السوق، قال مصطفى عليوة إنها خطوة مهمة وجيدة تدفع الشركات للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات وتسليمها للعملاء، وذلك في صالح العميل والمطور، واستبعد تراجع أسعار العقارات بسبب انخفاض أسعار مواد البناء، لافتا إلى إمكانية طرح الشركات المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعملاء.