اتحاد الصناعات: آفاق التعاون بين مصر والهند غير محدودة

ونوه إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي نفذتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية البرنامج والتي يقودها القطاع الخاص مع الحكومة والتي أبدت تعاونًا ودفعًا إيجابيًا نحو الإصلاح.

وأثنى وكيل اتحاد الصناعات المصرية على النموذج الهندي في التطور والنجاح وتمكنها من تحقيق مكانة مميزة في التجارة العالمية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأتمتة والزراعة وغيرها من المجالات المتقدمة.

وأشار إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين المصري والهندي من حيث التنوع وتوافر الأيدي العاملة إضافة إلى التاريخ والثقافة اللاتي تقربان من الشعبين الصديقين.

وبعد استعراض بعض من التحديات التي تواجهها مصر حاليًا مثل عدم مواكبة نظام التعليم مع سوق العمل والميكنة إضافة إلى التحديات العالمية الأخرى مثل التغير المناخي والحروب الاقتصادية أكد توفيق حرص اتحاد الصناعات المصرية على التعاون مع الشركاء الهنديين لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الدفع قدمًا باقتصاد الدولتين ورفاهية شعبيهما.

جدير بالذكر أن المنتدى يعد الأول من نوعه ويأتي بمبادرة من القطاع الخاص وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي ويشارك به 55 شركة هندية، ويهدف إلى التعرف على الفرص الجديدة للاستثمار والتعاون ولتعميق العلاقات التجارية ولإنشاء سلاسل قيمة مناسبة لاحتياجات المنطقة، ويكون بمثابة منصة للحوار بين الهند ومصر ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الأعمال التجارية بين الحكومات والمشاركات التجارية في العديد من المجالات مثل البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والمعادن والتصنيع واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى التعليم وتنمية المهارات والأبحاث والتطوير.