مجازاة 3 مسئولين بأحد البنوك لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة بالفيوم
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 15 لسنة 60 قضائية بمجازاة 3 مسئولين بأحد البنوك الكبرى بالفيوم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وتضمن الحكم مجازاة مصطفى على محمد، المراقب بالبنك فرع سنورس بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لقيامه بالتوقيع على الصفحة الأولى لدفتر ورقى كبدل فاقد منفردا قبل تسليمه إلى نجل العميل حجاج أبو القمصان رغم عدم اختصاصه بذلك.
وقضت المحكمة بمجازاة أحمد عبد العزيز محمد، المدير بالبنك بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسه عن اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية نحو شكوى العميل حجاج أبو القمصان حجاج بوجود عجز برصيده المالى بدفتر التوفير قدره مائة ألف جنيه وبدون سبب قانونى لذلك، ولم يقم باتخاذ اﻹجراءات اللازمة حيال اخطار قطاع مخاطر التشغيل بمضمون شكوى العميل / حجاج أبو القمصان حجاج فور اكتشافها كخسائر محتملة، وأستلم الدفتر الخاص بالعميل وسلمه إلى الصراف لشطب معاملة سحب بمبلغ سبعون ألف جنيه وقيدها بعدد ثلاث معاملات دون التحقق من صحة تلك المعاملات
معاقبة مديرتي التوثيق والنشر والمكتبات بـ"معهد التخطيط القومي"
وتغريم عبد الجواد متولي إبراهيم، مدير المبيعات بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه باسناد بطاقة متابعة المطبوعات المرقمة بخدمة العملاء للموظف أحمد بهجت مستنديا في حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش بوكس فعليا ولم يقم بمراجعة المستندات المؤيدة لإجراء بدل الفاقد للوقوف على شخصية الذي إستلم الدفتر، ولم يتحقق من صحة اجراءات إصدار بدل الفاقد رغم حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء مما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
