معاقبة مديرتي التوثيق والنشر والمكتبات بـ"معهد التخطيط القومي"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 172 لسنة 61 قضائية بمجازاة مديرتي مركز التوثيق والنشر والمكتبات بمعهد التخطيط القومي بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية بأن عزة عبد الوهاب محمد، مدير مركز التوثيق والنشر بمعهد التخطيط القومي ومنى عمر أحمد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات بالمعهد خالفتا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرجتا على مقتضى الوظيفي بأن أهملتا المحافظة على العهدة الخاصة بهما من أجهزة الحاسب الآلي مما أدى إلى الاستيلاء على عدد سبعة أجهزة
تأديب الرئيس القانوني ومدير إدارة بـ"مطاحن ومخابز جنوب القاهرة"
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة عزة عبد الوهاب محمد، مدير مركز التوثيق والنشر بمعهد التخطيط القومي بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب منى عمر أحمد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات بالمعهد، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
