إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة قتل خالته وزوجها بروض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية باحالة عاطل إلى المفتي بتهمة قتل خالته وزوجها لسرقتهما في روض الفرج وحددت جلسة ٥ يناير المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار "محسن مبروك"، وعضوية المستشارين "محمد عبد المالك"، و"أحمد أبو عمرة" و"جمال الرحماني" وأمانة سر "محمد عطية" و"حمدي محمد".

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليهما "سميح. م. ع" 68 عاما، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م"، 61 عاما، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية بينهم خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكينا» ووجه عددا من الطعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على "شاشتي LCD، هاتف محمول، مبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.

«أحرق زوجته حية».. إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بالشرقية للمفتى

وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهما، وأضاف أنه عقب نشوب خلافات بينه وبين المجني عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، خطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغا ماليا إلا أنهما رفضا فقام بالاعتداء عليهما بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، أودت بحياتهما.

وقال المتهم: "عقب قتلهما، وخوفا من افتضاح أمري، قمت ببعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عني، وأخفيت السلاح المستخدم"

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.