ألغاز الـ «99 مليارا» في «التربية والتعليم».. النظام الجديد أضاف أعباء مالية ضخمة.. 2 مليار دولار تكلفة مبدئية لـ «خطة شوقي».. وتعديل مكافأة الامتحانات أبرز بنود التعديل

ميزانية التربية والتعليم واحدة من ألغاز الوزارة الأهم في الحكومة المصرية، والاتجاه الحالي داخل الوزارة هو دراسة إعادة هيكلة ميزانية التعليم قبل الجامعي، بالتزامن مع تطبيق نظام التعليم الجديد الذي يتبناه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي، خصوصا أن منظومة التعليم الجديدة المطبقة حاليا على الصفين الأول والثاني الثانوي ومرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي أضافت أعباء مالية ضخمة على ميزانية الوزارة التي كانت تبلغ 81.3 مليار جنيه في موازنة عام 2017، ووصلت في عام 2019 إلى 99 مليارًا بعد معركة بين التربية والتعليم والمالية.

وكان وزير التعليم يطالب برفع الميزانية إلى 138 مليار جنيه بزيادة 39 مليارًا عن الميزانية المعتمدة، وهو ما رفضته المالية بسبب عجز الموازنة.

الميزانية
وكشف شوقي، في مايو الماضي، تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها المالية، وهى: 39 مليارًا بين المقترح والمعتمد، مقسمة إلى: "16 مليارًا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار للتطوير (تابلت وشبكات)، و800 مليون جنيه لطباعة الكتب، و12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة".

الأعباء التي أُضيفت إلى ميزانية التربية والتعليم منذ نهاية فبراير 2017 تضاعفت مع منظومة التعليم الجديدة التي تتطلب تكاليف مالية باهظة بسبب اعتماد تجربة "التابلت" في امتحانات الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من بنية تحتية مكلفة، وتمويل ضخم لمشروع بنوك الأسئلة عن طريق بعض الشركات الأجنبية، فضلًا عن تدريب المعلمين وتوفير المحتوى الإلكتروني للمنظومة الجديدة عن طريق شركة ديسكفري إديوكيشن العالمية، بخلاف ميزانية المناهج الدراسية الجديدة لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، وهي ميزانية قابلة للزيادة باستمرار مع تزايد عدد الصفوف المضافة إلى منظومة التعليم الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن التكلفة التقديرية المبدئية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي تبلغ ملياري دولار منها قرض بقيمة نصف مليار دولار وهي أرقام قابلة للزيادة، وما يؤكد ذلك هو طلب وزارة التعليم 39 مليار جنيه إضافية على ميزانية 2019.

إعادة الهيكلة
ومشروع إعادة هيكلة ميزانية الوزارة يأتي بسبب عدم النص في الميزانية القديمة على بنود الصرف التي تشملها منظومة التعليم الجديدة، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم لنفقات بنك المعرفة وشراء أجهزة التابلت، وعمليات التدريب المكلفة للمعلمين، فضلًا عن الحاجة الملحة لزيادة عدد الفصول المدرسية لمواجهة الكثافات الضخمة، بالإضافة إلى اتجاه الوزارة لتغيير طريقة صرف مكافأة الامتحانات، والتي تختلف في طريقتها الحالية بين ما يصرفه موظفو الديوان العام بالوزارة وبين ما يصرفه المعلمون في المدارس والإدارات التعليمية، ومحاولة إعادة توزيع مكافأة الامتحانات كانت فيها اقتراحات مختلفة، منها الاقتراح بتوزيع المكافأة على شهور السنة لتعديل رواتب المعلمين، وهو المقترح الذي تم رفضه.

ويتطلب تعديل هيكل الموازنة العامة للتربية والتعليم تعديل القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بتوزيع مكافأة الامتحانات في صفوف النقل، وكذلك تعديل بنود صرف المكافأة بالنسبة للعاملين والموظفين في ديوان عام الوزارة وفي دواوين المديريات وفي الإدارات التعليمية وصولا للمعلمين والعاملين في المدارس.

وتصرف موازنة الوزارة بنظامها المتبع في ٧ أبواب، وتشمل المرتبات والأجور وأعمال الصيانات بالمدارس، وفوائد القروض، والدعم والمنح الاجتماعية التي تقدم لغير القادرين، وبناء وتجهيزات المدارس والآلات والمعدات، وإعادة تأهيل مدارس التعليم بشقيه العام والفني، والهيكلة الجديدة ستضيف على تلك البنود التي تحتاجها منظومة التعليم الجديدة، وخاصة البنود المستدامة والخاصة بالنفقات السنوية لشراء أجهزة التابلت حال استمرار تجربة التابلت في المرحلة الثانوية.