الاحتياطي الاستراتيجي ينقذ موازنة 2019.. 5.5 مليار جنيه تعيد الحياة للجهات ذات الميزانية المنخفضة.. «التخطيط» بوابة دعم الوزارات.. ومصدر يكشف طرق تلبية مطالب الهيئات الحكومية
بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تساءل البعض حول إذا ما كان سيتم توفير اعتمادات مالية لها، وكيف يتم توفير الاعتمادات لتلك الوزارة أو غيرها من الجهات الإدارية التي ترغب في ذلك.
الدعم
مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أكد أنه لو طلبت أي وزارة دعم مشروع لها، وكان لديها مشكلة في التمويل تطلب دعما من خلال التقدم بطلب إلى وزارة التخطيط، ثم تقوم الوزارة بعمل دراسة عن ذلك المشروع، والمبلغ اللازم للتمويل، ثم تبدأ رحلة البحث عن توفيره.
وأضاف المصدر في تصريح لـ "فيتو"، أنه بعد انتهاء الوزارة من الدراسة تقر وتوفر الاعتمادات المالية للجهة من خلال الاحتياطي الخاص بالموازنة العامة للدولة، ويبلغ ذلك الاحتياطي مايقرب من 5.5 مليار جنيه، وهي مخصصة لدعم احتياجات الوزارات والجهات الإدارية، وأشار المصدر أنه يتم توفير الاعتمادات المالية بشكل مرحلي وفق الوفورات من الموازنة.
وفي ورقة بحثية من قبل المختصين في التخطيط أكدت أن القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ينص في الباب الأول بعنوان «في هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها»، في المادة الأولى بأن: الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.
ومن أسس تبويب الموازنة العامة للدولة تقضي أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن: «تعد الموازنة العامة للدولة، وتنفذ وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة، والتصنيف الإداري للجهات والوحدات، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون»
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. وتقضي أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن: “تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادي، وفقا لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات، وتوزع هذه الأبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقا للتصنيف الإداري للجهات والوحدات”
الأجور والتعويضات
كما أكدت أن الباب الأول يشمل الأجور وتعويضات العاملين ومن أهميته في الموازنة يتمثل في جانب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة في "أجور وتعويضات العاملين"، فالدولة تضم موظفين يعملون في الوحدات المختلفة، تدفع لهم مرتبات شهرية كما تدفع لهم تعويضات في حالة مرضهم أو عجزهم، وهذا هو أول بند تقوم الحكومة بحسابه عندما تضع الموازنة السنوية فتحدد مرتباتهم والتعويضات المتوقعة خلال سنة كاملة.
وهذا المبلغ يزيد كل سنة بالزيادات السنوية في المرتبات، وبالتالي فإن كل ما يحصل عليه من مرتبات أساسية، وبدلات، ومكافآت، والعلاوات الاجتماعية، والعلاوات الخاصة، ومنح وغيرها يتم حسابه في الموازنة العامة للدولة ضمن باب الأجور.
وأشارت أنه عادة ما تقوم الحكومة بحجز جزء من دخلها لمواجهة أي طوارئ بوضع مبلغ من المال يكون تحت تصرف وزارة المالية يسمى "الاحتياطيات العامة"، ليتم استخدامه لمواجهة أية ظروف طارئة خلال السنة لم تؤخذ في الحسبان أثناء إعداد الموازنة، ومن ثم يتمثل هذا الباب في تكلفة الأجور المدفوعة والتعويضات على اختلاف أنواعها سواء نقدية.
ويتضـــمن الباب الثاني فـــي اســـتخدامات الموازنة المصـــرية المبـــالغ التـــي تخصصـــها الحكومـــة لشراء السلع والخـدمات الإلزامية لعمـل الـوزارات والهيئـات الحكوميـة المختلفـة، مثـل: المـواد الخـام والأدوات المكتبيـة وغيرهـا مـن السـلع، أو النقـل وغيرهـا مـن الخـدمات.
ويشـمل هـذا البـاب سـلعا وخـدمات وسـيطة تسـتخدم فـي إنتاج سلع وخدمات أخرى والسلع تامة الصنع، بالإضافة إلى السلع والخـدمات المشـتراة بغـرض إعـادة البيـع، طُرح منها صافي التغير في المخزون.
الباب السادس
والباب السادس يشمل شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات وأهميته في الموازنة يتضمن هذا الباب الاستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، ويختلف هذا الباب في إعداده عن باقي أبواب الموازنة، حيث تقوم الوزارات المختلفة بمناقشة موازناتها الاستثمارية مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، مع إدراج الدراسات الاقتصادية المتعلقة بها، ويقتصر دور وزارة المالية على المراقبة فقط، حيث يقوم وزير المالية بمتابعة تنفيذ الإنفاق في جميع الأبواب، فيما عدا الباب السادس، حيث يتولى وزير التخطيط بمتابعة الإنفاق الاستثماري، ويعرف الباب السادس لدى قطاعات الموازنة وجهاتها المختلفة بالخطة الاستثمارية، أو خطة التنمية.
وينقسم الباب السادس إلى مجموعات، هي: "الأصول الثابتة"، "الأصول غير المنتجة" مثل شراء الأراضي، "أصول غير مالية أخرى، مثل فوائد سابقة على بدء التشغيل، و"شراء الأصول غير المالية الإجمالية والاحتياطيات العامة" السلطة المختصة بإعداد الموازنة
وأكدت الورقة البحثية أن الموازنة العامة تحتاج إلى قدر كبير من التنسيق بين بنودها المختلفة، وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تولت الحكومة إعدادها، أما إذا ترك للسلطة التشريعية إعداد الموازنة العامة، فلن يتحقق التنسيق بين بنودها المختلفة؛ نظرًا إلى تعدد أعضاء السلطة التشريعية، واختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية، ومن ثم تباين مطالبهم المالية، إما إرضاء لناخبيهم وإما تجاوبًا مع برامج أحزابهم.
