وزيرة التخطيط: دربنا 25 ألف موظف في عام واحد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن فُتح باب الترشح لجائزة التميز الحكومي بدأ في نوفمبر ٢٠١٨ وحتى نهاية شهر أبريل 2019.

وأشارت إلى أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضحت أنه تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.

وفيما يخص جوائز التميز الفردي، أشارت إلى ترشُح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، لافتة إلى تلقى عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار.

وزيرة التخطيط تفتتح أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري

وأضافت أنه وعلى الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز.

واوضحت أن ذلك كان لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا، إلا أن هناك طموحا أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، وذلك لغرض أسمى وهو تعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، بهدف إبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.

وتابعت هالة السعيد أنه تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيمين مقسمين إلى 45 مقيما إماراتيا والباقى مقيمون مصريون مستقلون غير تابعين للجهاز الإداري للدولة ممن لديهم خبرة في مجالات التميز المؤسسي وتقلدوا مناصب قيادية وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولية وإقليمية، تطبيقًا لمعايير الحوكمة، وتطبيقًا لمعاير الحوكمة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكمين دوليين، حيث قامت تلك اللجنة برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية لتطبق هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية.

وتابعت السعيد إن عملية التقييم قد استغرقت وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبيًا، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية فختامًا إصدار التوصية النهائية مضيفة أن اليوم يشهد جني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.

وخلال كلمتها أكدت أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة ما تواجه بتحديات، ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بالإيمان بعدد من النقاط وتنفيذها والتي تتمثل في كون عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة ذهبية للإصلاح، إلا إنها في الوقت ذاته تمثل تحديًا يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.

وأكدت ضرورة الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار، مؤكده أن الدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.