نائب وزير التخطيط تكشف آليات الاختيار في مسابقة مصر للتميز الحكومي

أكدت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن جائزتي نيشان النيل عام 1915، ونيشان محمد على عام 1915 يمكن اعتبارهما أول جوائز التميز الحكومي في الدولة المصرية في العصر الحديث.

وعرضت لبيب خلال فعاليات الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المنعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، نبذة تاريخية عن مسابقة المتميزون بداية من إطلاق مسابقة الموقع المتميز عام 2005، ثم مسابقة الموقع المتميز، المنفذ المتميز، والمدير المتميز عام 2006، وجائزة أفضل موقع مبتديء عام 2007، ثم جائزتي الاستمرار في التميز، التطور في الأداء عام 2008، وفي عام 2009 أطلقت مسابقة أفضل بحث تطبيقي، والمدير المتميز على مستوى القيادات العليا والوسطى، مشيرة إلى أنه تم تقديم جوائز استثنائية في إطار المسابقات عام 2010.

انطلاق حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي اليوم بحضور رئيس الوزراء

وحول مخرجات جائزة مصر للتميز الحكومي أوضحت لبيب أنها تتمثل في خطة تنمية وبناء القدرات، وبرامج ومشروعات التطوير، مؤكدة أن الجائزة تعتمد على فكرة أساسية وهي أن "الكل فائز" حيث يتسلم كل متسابق سواء مؤسسة أو وحدة خدمية أو قيادي أو موقع إلكتروني تقرير تقييم الأداء للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسن المستقبلية.

وفي إطار مأسسة منظومة التميز في الأداء الحكومي أشارت لبيب إلى خطة الإصلاح الإداري للدولة، موضحة أنه تم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات الذي يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي الشفافية، الجودة، الكفاءة، التميز.

واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإدارى بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.

وألقت لبيب الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الإستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري، كما تطرقت لبيب بالحديث إلى محور تطوير الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، وجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في هذا الشأن.

وحول محور تنمية وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإدارى أوضحت لبيب في كلمتها أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى حيث أنه الأساس في قيادة عملية التطوير، مشيرة إلى أن إستراتيجية تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى تشمل مجموعة خطط لتدريب الموظفين على كل المستويات الوظيفية.

وأشارت لبيب إلى أهم برامج تنمية القدرات التي نفذتها وزارة التخطيط والمتمثلة في تدريب 500 متدرب على إدارة المشروعات من القائمين على أعمال الميكنة، إلى جانب برامج التأهيل بالجامعات الأمريكية مثل جامعة ميزوري، علاوة على برنامج المسئول الحكومي المحترف حيث تم تدريب 8400 متدرب من مقدمي الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى تدريب 2700 موظف بالديوان العام والمديريات التابعة لجميع محافظات الدولة بهدف رفع كفاءة التنمية المحلية.

وأكدت أنه تم تدريب 150 موظفا بإدارات الاتصال السياسي بالوزارات ببرنامج الوكيل البرلماني، كذلك برامج التأهيل بالجامعات الفرنسية (اسلسكا)، إلى جانب برامج التأهيل بالجامعات البريطانية مثل جامعة كنجز كوليدج حيث تم تدريب 300 متدرب، مشيرة إلى تأهيل وتطوير المهارات والقدرات لـ 3600 متدرب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تدريب 7500 متدرب من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية ببرنامج وطني 2030، وأخيرًا تدريب 2300 من موظفي الجهاز الإداري للدولة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجانب الإماراتي.

واضافت لبيب أنه تم تأصيل قيم التميز في منهجية بناء وتنمية القدرات التي اعتمدتها وزارة التخطيط موضحة أن هذه القيم تتمثل في استشراف المستقبل، القيادة الرشيدة، التعلم والتطور، الابتكار، تعزيز الثقافة التنظيمية، تحقيق الريادة، التركيز على النتائج.