الاتصالات في المقدمة.. تعرف على أبرز القطاعات الأعلى في معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعًا في معدل النمو بلغ 5.6%.

ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بأنها مستمرة ومستقرة، إذ كان معدل النمو في ذات الفترة من العام الماضي 5.3%، وخلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 بلغ معدل النمو 5.2%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمى، في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر هي التي ستقود النمو في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار النمو في مصر على الرغم من تباطؤ النمو إقليميًا وعالميًا يعد شيئا جيدا وسط الظروف السياسية التي يمر بها العالم والمنطقة، وفي إطار التحديات الحمائية في التجارة الدولية.

وأضافت الوزيرة: المجالات التي حققت أعلى معدلات نمو هي الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز والاستخراجات، والصناعة، على الرغم من أن القطاع الصناعي كان قد شهد تراجعًا خلال العام السابق، والآن يعود ليكون من أكثر القطاعات نموًا، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة.

وبحسب الوزيرة، شهدت الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20% عن استثمارات الخزانة العامة التي تم ضخها العام الماضي، وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى الجاري.

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول مثل تونس، وجنوب أفريقيا، والسعودية، وتركيا، والمغرب حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/ 2019 مُقارنة بنحو 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، مشيرة إلى زيادة العمالة في القطاع الصناعي من 12% إلى 13%، وكذا شهدت قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في معدلات التوظيف لديها.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%. (سلة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين)، كما ارتفعت الصادرات من 25 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تمت في هذا القطاع.