وصول جثمان مصري توفى في الأردن بعد تدخل حكومة عمان.. غدا

يصل إلى أرض الوطن جثمان المواطن المصري، أشرف عبد العزيز عطوة، من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران رقم 740 التي تصل إلى مطار القاهرة في الساعة الخامسة من فجر غدا الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، بعد 35 يوما من وفاته، واحتجاز المستشفى التي كان يعالج فيها جثمانه حتى يتم سداد تكاليف علاجه حتى يوم الوفاة.

وتدخل وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة وقام على الفور بعرضها على مجلس الوزراء الأردني، الذي وافق على الفور بإعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتى وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

تخفيض "التصريح الحر" لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

وتوجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفي من جميع مصاريف علاجه، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة الذي توفي 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان على أثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.

وتلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري يفيد أن السفارة تواصلت على الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفى إلى مصر، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفى أو أية جهة أخرى تكاليف علاجه حتى تاريخ وفاته والبالغة نحو 14 ألفا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألف و900 دولار، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

وأشار المستشفى إلى أن القواعد المعمول بها لا تمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يوما على واقعة والوفاة، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلى مستشفى مركزي لأنها الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.

وأشار المستشار العمالي إلى أن السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي كثفوا جهودهم لدى وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، والذي قام على الفور بالتدخل لدى مجلس الوزراء الأردني، لإعفاء المتوفي من كافة مصاريف العلاج، ووافق المجلس على اعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتى وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.