رحلة الجنيه.. من السقوط إلى «استعادة الثقة».. فقد قيمته مع بداية «تحرير سعر الصرف».. استرد عافيته مطلع العام الجاري..العرض والطلب يحددان القيمة.. وتوقعات بتحسين العملة المحلية الفت

ثلاث سنوات مرت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بــ"تعويم الجنيه"، القرار الذي أدى بشكل كبير إلى هبوط العملة المحلية ووصولها في بعض الأوقات إلى أكثر من 19 جنيها، إلا أن التعويم استطاع أن يقضي على السوق السوداء للدولار ويكبد المضاربين خسائر فادحة.

وسجلت العملة المحلية "الجنيه" أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016 عند 19.62 في ديسمبر 2016.

التعويم
البنك المركزي المصري حرر سعر الصرف في يوم 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت أسعار الدولار تباينا واضحا ما بين الصعود والنزول، إلا أن الفترة الأخيرة، وبالتحديد مع مطلع العام الجاري، استرد الجنيه عافيته أمام العملة الأمريكية على وجه التحديد وسلة العملات الرئيسية على وجه العموم.

وفقد الدولار منذ يناير الماضي أكثر من 170 قرشا من سعره مقابل الجنيه نتيجة لعدة عوامل مؤثرة، منها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن موارد النقد الأجنبي لمصر، وانتعاش قطاع السياحة.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه، انخفض سعر الدولار.

صعود الجنيه
ومن المتوقع أن يشهد الجنيه المصري تصاعدا خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي، مثل: السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى زيادة التدفقات النقدية.

وتوقع عدد من الخبراء الماليين والمصرفيين توقعوا أن يواصل الجنيه تحسنه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2020، على أن يصل إلى مستويات أقل من 15.5 جنيه، خاصة في ظل التحسن الملحوظ لموارد النقد الأجنبي وانتعاش حركة السياحة.

وأشادت مؤسسات النقد الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التقييم الائتمانية مثل موديز، وفيتش، بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المختلفة، وتخطيه عنق الزجاجة، وبدء تحقيق نجاحات قياسية، والتربع على عرش الدول الناشئة الأسرع نموا في المنطقة بمعدل نمو 5.8 في العام المالي الماضي 2018-2019.

وتعتزم الحكومة -بالتنسيق بين جميع المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري ووزارة المالية- الوصول إلى معدل نمو بنسبة 6% أو 6.2% في العام المالي الجاري 2019-2020.

وأشاد خبراء البنوك بما أثبته القطاع المصرفي المصري من صلابة ومرونة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية، والسعي في تنفيذ برنامج إصلاحي لهيكلة المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وخفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، والتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت ملحوظة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

القضاء على العشوائيات
وتسارع الدولة في خوض غمار الإنجازات في جميع المجالات، ومنها القضاء على العشوائيات والاستمرار وبكل نجاح وجهد في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهد لها العالم أجمع بالتفرد والتميز، فضلا عن الثورة في القطاع العقاري والبنية التحتية القوية، لتكون مصر جاهزة لجذب جميع الاستثمارات في جميع المجالات.

ويأتي على رأس الإنجازات، عودة السياحة المصرية، والنجاحات التي حققها القطاع، وآخرها قرار الحكومة البريطانية بعودة الرحلات من وإلى شرم الشيخ، وذلك بعد توقفها بعد حادث الطائرة الروسية في 2015.

كما تأتي الاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي لتقود مصر دول المنطقة في تجارة وتداول المواد البترولية والغاز الطبيعي، ولتصبح في طريقها للتحول لمركز تجارة عالمي، في القطاع، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعمل على ضخ المزيد من العملة الأجنبية، وتقوية الجنيه المصري، وتحقيق فائض دولاري وباقي سلة العملات.