تأديب مدير الشباب والرياضة بالقاهرة ومساعديه بسبب بدل الانتقال

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 72 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ومسئولين آخرين من معاونيه بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام.

وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب محمد ياسر محمد، مدير مركز شباب التجمع الأول لعدم إتخاذه إجراءات إعاده العرض بزيادة المكافأة الخاصة إلى مبلغ 6000 جنيه دون موافقة الجمعية العمومية، وتقاضي مبلغ 5770 جنيه تحت مسمي تحت بدل انتقال بالمخالفة للتعليمات.

كما قضت المحكمة بإيقاف سحر شفيق محمد، المفتش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لمدة ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال زيادة مكافأة المخالف الأول إلى 6000 جنيه شهريًا والمخالف الثالث إلى 4600 جنيه، كما تقاعست عن اتخاذ الاجراءات حيال صرف الأول بدل انتقال وبدل راحات اعتبارا من نوفمبر 2014 حتى 2015 بالمخالفة للقوانين والتعليمات.

معاقبة 5 مسئولين بـ"مصر للبترول" للإضرار بالمال العام

وقامت المخالفة بصرف شيكات باسم شخص آخر غير المتعاقد معه في كافيتريا المركز على النحو المثبت بحوافظ الشيكات، ووافقت على صرف قيمة إيجار وحجز وحدات مصيفية بمطروح وشرم الشيخ رغم التعاقد معها بالأمر المباشر بالمخالفة للماده 50 من لائحة مراكز الشباب وفقًا لمحاضر مجلس الإدارة.

كما وافقت على صرف قيمة التعاقد مع وليد محمد نجيب بشأن نقل رواد المركز من القاهرة إلى مطروح رغم تجاوز ذلك سلطات مجلس الإدارة للأمر المباشر، وأستخرجت أكثر من شيك لعبد الحميد إبراهيم قبل تسويه السلف الخاصه به بالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالشكوي محل التحقيق، وصرفت شيك خاص بتوزيع جوائز المتفوقين بمبلغ 4900 جنيه وتم تكريم مديرين المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.

وشمل حكم المحكمة التأديبية العليا مجازاة محمد محمود سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعقوبة اللوم لموافقته على رفع المكافأة الخاصة بالأول بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.