معاقبة 5 مسئولين بـ"مصر للبترول" للإضرار بالمال العام (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمعاقبة 5 مسئولين من قيادات شركة مصر للبترول بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 61 قضائية عليا بأن محمد نور الدين دحروج، مدير إدارة المستودعات بقطاع بورسعيد بالشركة قدم مستندات غير صحيحة بقصد الإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، وانتهت المحكمة إلى إيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب
مجازاة 11 مسئولًا وبراءة المدير القضائي بـ"النصر للإسكان والتعمير"
وخصم أجر شهرين من راتب مجدي غريب عبد الرحمن، مدير إدارة العلاج الأسري بالشركة وهناء أحمد منصور، رئيس قسم الصندوق الطبي وهويدا عبد الحميد السيد، أخصائي أول بالإدارة الطبية لقيامهم بالتوقيع على إذونات صرف المساهمات الطبية للمخالف الأول رغم عدم قيامهم بمراجعة المستندات والفواتير التي إعتمدتها مريم لطفي رفلة، مدير عام مساعد العلاج الطبيعي بالرغم من عدم صحتها، وعاقبت المحكمة "الأخيرة" بعقوبة اللوم.
واستندت المحكمة إلى قائمة الثبوت طلب الصرف المقدم من الأول بشأن إسترداد تكاليف علاج زوجته وإفادات مستشفيات جامعة قناة السويس والمستشفى التخصصي بالإسماعيلية بعدم دخولها المستشفيات للعلاج ومذكرة جهاز المحاسبات وأقوال شهود الواقعة والإثبات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
