اعدموا الكمساري وادعموا الوزير!
أمر كمساري قطار الإسكندرية -طنطا وقد تسبب أمس في وفاة شاب وإصابة آخر بيد القضاء.. ومطالب الإعدام مقدرة بحسابات الغضب الشعبي العارم ضد التصرف الغبي والقاسي من الكمساري.. لكن وبرغم كل الإدانات الممكنة بكل الألفاظ الممكنة وغير الممكنة.. لا يمكن قبول فكرة استقالة اللواء كامل الوزير من موقعه..
بل ينبغي أن تكون الحادثة كاشفة من جديد لكم التفكك والترهل الذي اصاب أحد أكبر مرافق مصر، إن لم يكن اكبرها على الإطلاق.. بين فساد وفوضي يحتاجان وقتا طويلا للإصلاح.. ونقف أمام وزير لا يعرف الإدارة من المكاتب، ونراه يوميا تقريبا بين موقع وموقع.. وهو ما كنا نحتاجه ونبحث عنه.. وكان احتياجنا أكثر لضبط العمليات التجارية من والي الهيئة ولا ننسي المناقصة التي ألغاها الوزير وقيمتها 12 مليونا وأعاد بيعها بما تجاوز الـ300 مليون!
هذه الطاقة التي لا تعرف الراحة والتي تسابق الزمن لإنجاز ما لم ينجز، وإصلاح ما نريد اصلاحه، وهذه الطاقة الشريفة الحريصة على المال العام، وهذه الطاقة التي وضعت يدها من خلال القوات المسلحة وهيئتها الهندسية في مشارريع الطرق في مصر باعتباره وزيرا للنقل وليس وزيرا للسكك الحديدية.. نقول:
هذه الطاقه نحتاجها ونريدها وعلينا أن نحافظ عليها وندعمها، ومع احترامنا لمبدأ المسئولية السياسية وهو صحيح بشروط عديدة منها الفترة التي قضاها المسئول في موقعه، ومدي الخسائر التي حدثت وعلاقتها بالإهمال الجسيم الناتج من عدم المتابعة، وكلها لا تنطبق في حالة الامس الكارثية المفجعة المؤلمة!
أعداء مصر لا يريدون مسئولا واحدا نشيطا شريفا كفؤا في موقعه.. ويبدءون هجومهم المبكر ضد أي اسم تنطبق عليه هذه الأوصاف لمنع تعيينه، وتنطلق سهامهم ضد أي مسئول يتمتع بهذه الأوصاف لمنع استمراره.. في حين يغضون النظر عن أي مسئول فاشل لرغبتهم في استمراره وبقائه! وهو ما أصبح شعبنا يدركه ويعلمه واعتقادنا أن الثأر لضحايا الأمس يكون باستمرار الإصلاح الشامل للمرفق المهم مع تعويضهم طبعا.. ومع القصاص من الكمساري المجرم!
اعدموا الكمساري إن شئتم، لكن شرطنا أن يقرر القضاء ذلك.. لكن ادعموا "كامل الوزير" في الوقت نفسه وحتى استنهاض مرفق يستخدمه عشرات الملايين من شعبنا!
