خبير يتوقع تصفية شركة الحديد والصلب بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن هناك تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي، بعد رفض عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.

وأشار إلى أن الشركة تعاني من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

خبير: هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية يدعم أسهمها في البورصة

وأضاف أنه في ضوء 5 أسباب صرح الجهاز المركزى للمحاسبات احتمالية عدم قدرة الشركة على الاستمرار، بينها عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتراكم المديونيات للموردين الأساسيين لتصل إلى 5.4 مليار جنيه ما بين 3.5 مليار جنيه للبترول و1.3 مليار جنيه للكهرباء و462 مليون جنيه لشركة الفحم والكوك.

وتابع: وتضمنت أسباب تخوفات المركزي للمحاسبات أيضا توقف العديد من خطوط الإنتاج، بنسبة 92% مع تقادم المعدات، ما يعني أن نسبة الاستغلال المتاح للمعدات 8% فقط، مع عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات بنسبة 79%.حيث أن الشركة تعاني من عدم توافر المخزون الإستراتيجي من فحم الكوك، وانخفاض توريداته، وتعثر الشركة المالي لدرجة حصولها على قرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين، ونحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية، حيث إن الشركة لم تفصح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، والذي تم إبرامه على الرغم من طعن الشركة على الحكم في أكتوبر 2018. وأوضح الجهاز أنه سبق وانتهت إجراءات التقاضي لصالح الشركة في 2017، وسبق إقفال المخصص ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018.

وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراض ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنيه، ويبدو أن نتائج أعمال الشركة عن المركز المالي في 2018-2019 لم تتضمن الأثر المالي المترتب على هذا البروتوكول والبالغ 424 مليون جنيه، حيث سبق وخصصت الشركة 326 مليون جنيه لمواجهة قضايا بنك مصر، حيث إن الشركة اكتفت بقيد مبلغ 375 مليون جنيه من حساب الأرصدة المدينة إلى حساب الأرصدة الدائنة، مقابل نقل ملكية أسهم من الشركة للشركة القابضة لتصبح حصة القابضة 89.99% من أسهم الحديد والصلب.

وأشار إلى أن المركزي للمحاسبات، يطالب بإجراء التسويات اللازمة، وبيان أسباب خسارة القضية وأسباب توقيع البروتوكول، حيث إن المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب، أظهرت ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، بنحو 63%، لذلك لا بد من التعرف على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وما أعربت عن شكوكها في استمرارية الشركة.